تجديد بروتوكول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يعزز جهوزية النظام الصحي برعاية محافظ البنك المركزي

تجديد بروتوكول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة قوائم الانتظار بإطار دعم مباشر من البنك المركزي المصري ووزارة الصحة، حيث يأتي هذا التعاون المستمر لتخفيف معاناة المرضى وتوفير العلاج الجراحي للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، ما يسهم بفعالية في تحسين جودة الحياة للأسر المصرية.

أهمية تجديد بروتوكول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ودوره في تقليل قوائم الانتظار

شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار. يأتي هذا البروتوكول، الذي بدأ العمل به في نوفمبر 2024، ليسهم بشكل كبير في تخفيف أعباء المرضى خلال فترات الانتظار الطويلة، عبر توفير التدخلات الجراحية الضرورية بشكل كامل ومجاني للحالات الحرجة التي لا يغطيها التأمين الصحي، مما يرفع من مستوى الرعاية الصحية ويحسن تجربة العلاج.

تأثير تجديد بروتوكول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على جودة الرعاية الصحية في مصر

أكد المحافظ حسن عبدالله أن استمرار تجديد بروتوكول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يعكس النجاح المستدام للتعاون ما بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، والذي تمخض عن تمويل مستدام للعمليات الجراحية وتوسيع نطاق المستفيدين. حيث ساعد هذا التعاون في تقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة مثل جراحات القلب المفتوح وقسطرة ودعامات القلب، إضافة إلى توفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد. كما أشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي سيظل ملتزمًا بدعم المبادرات الصحية انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، معززا جهود تحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات في صدارة أولوياتها.

الدور المستقبلي للبنك المركزي في دعم الصحة عبر تجديد بروتوكول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في تعزيز المبادرات الصحية والتخفيف من معاناة المرضى، معبرًا عن أهمية تجديد بروتوكول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لثلاث سنوات إضافية. وأكد أن هذا التجديد يمثل التزام البنك المركزي المستمر بدعم وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة للمواطنين، مما يعكس الدور الحيوي للشراكة بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة في تحقيق نتائج ملموسة وشاملة.

• توفير التمويل المستدام للعمليات الطبية الحرجة.
• توسيع فئات المستفيدين من التدخلات الجراحية.
• خفض فترات الانتظار لمئات الآلاف من المرضى.
• دعم الخدمات الطبية غير المشمولة بالتأمين الصحي.
• تعزيز التعاون المؤسسي بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة.