الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم والتوظيف الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال التعاملات الآسيوية مع استمرار حالة الترقب الحذرة في الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية الحاسمة التي تُعد مفتاحاً لتحديد اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة، ما ساهم في تراجع الذهب عن مكاسبه السابقة وسط ضبابية الموقف الاقتصادي.

تراجع الذهب مع ترقب بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية

تراجع سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3% ليبلغ 4290.33 دولار للأوقية، واحتفظت العقود الأمريكية الآجلة بانخفاض نسبته 0.4% مسجلة 4316.40 دولار للأوقية، مع انتظار الأسواق لإشارات أوضح حول توجهات أسعار الفائدة الأميركية. يعكس هذا التراجع الحذر الكبير بين المستثمرين الذين يراقبون عن كثب بيانات سوق العمل ومستويات التضخم الأمريكية، التي تلعب دوراً جوهرياً في رسم سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خاصة مع اقتراب العام الجديد. أشار إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة Tastylive، إلى وجود تساؤلات في الأسواق عما إذا كان الزخم الحالي للذهب كافياً لاختراق المستويات الحالية، أم أن وتيرة الارتفاع قد تتباطأ في الفترة القادمة، مما يعكس حالة عدم اليقين وسط تحركات الأسعار.

توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على أسعار الذهب

تشير المؤشرات الحالية إلى أن الأسواق تعطي احتمالاً يبلغ 76% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر يناير، مع وجود توقعات لدى بعض المتعاملين بخفضين متتالين، استناداً إلى أداة “فيدووتش” لمتابعة الفائدة الأمريكية. تتصدر هذه التوقعات المشهد الاقتصادي وترسم معالم توجهات الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي خلال عام 2026، وهو ما يعزز الاهتمام ببيانات سوق العمل الأمريكية. يأتي ذلك وسط تحذيرات مستمرة من بعض المحللين بأن البيانات المرتقبة قد تفتقر إلى الدقة، نظراً لاستمرار الإغلاق الحكومي لمدة 43 يوماً والذي أثر على جمع وموثوقية البيانات، خاصة تلك المتعلقة بمعدل البطالة. ويزيد من الترقب كذلك صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المُعد المفضل لقياس التضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والمنتظر الإعلان عنه خلال نهاية الأسبوع.

تأثير ترقب بيانات سوق العمل على أسواق المعادن الأخرى

لم يقتصر تأثير حالة الترقب على الذهب فقط، بل امتد إلى أسواق المعادن النفيسة الأخرى، حيث شهدت أسعار الفضة هبوطاً ملحوظاً بنسبة 1.4% في المعاملات الفورية، لتصل إلى 63.03 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 64.65 دولار للجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي. تعكس هذه التحركات تباطؤ الإقبال على المعادن النفيسة في ظل انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستحدد مصير العديد من الأصول المالية. يمكن تلخيص العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الذهب وأسواق المعادن الأخرى في النقاط التالية:

• الترقب الحذر لبيانات سوق العمل الأمريكية وتأثيرها على سياسات الاحتياطي الفيدرالي.
• توقعات خفض أسعار الفائدة وما يترتب عليه من تحركات في الأسواق المالية.
• تأثير الإغلاق الحكومي على دقة وجودة البيانات الاقتصادية، خصوصاً المتعلقة بالتوظيف والبطالة.

تتحرك أسعار الذهب بوتيرة متقلبة أمام الظروف الاقتصادية الراهنة واحتمالات تعديل أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يشكل ترقب بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية المرحلة الأهم لتحديد الاتجاه المستقبلي للذهب في الأسواق العالمية، ما يجعل مراقبة هذه المستجدات أمراً ضرورياً لفهم وتحليل تحركات الأسعار في الأوقات المقبلة