انخفاض معدل الإنجاب في السعودية إلى 1.9 طفل يثير قلق الانكماش الديموغرافي وتداعيات الشيخوخة السكانية

معدل الإنجاب في السعودية وصل إلى 1.9 طفل لكل امرأة، ما يمثل خطراً ديموغرافياً يتطلب اهتماماً عاجلاً من السلطات. خلال ثلاث سنوات فقط، تراجع معدل الإنجاب من 2.3 طفل في 2020 إلى 1.9 في 2023، أي انخفاض قدره 18% يضع المملكة تحت خط الإحلال السكاني الضروري لتجديد السكان. هذا الانخفاض يهدد استقرار المجتمع ومستقبله الاقتصادي، خاصة أنه يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية متعددة يجب فهمها للتعامل معها بفعالية.

انخفاض معدل الإنجاب في السعودية وتأثيراته الديموغرافية والاقتصادية

الانهيار الديموغرافي الذي تعيشه السعودية في معدل الإنجاب له أبعاد بالغة الأهمية؛ فهو لا يقتصر على أرقام مجردة بل يعكس واقعاً اجتماعياً معقداً. انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.9 طفل لكل امرأة يعني أن قدرة المملكة على تجديد سكانها بشكل طبيعي انخفضت بمقدار الثلث. وهذا الانخفاض يهدد التوازن السكاني ويقرب المملكة من بداية عصر الشيخوخة السكانية الذي يؤثر على القوى العاملة وعلى حجم المستهلكين في السوق المحلية. ويشير الخبراء إلى أن كل يوم تأخير في مواجهة المشكلة يعني خسارة تولد 274 طفلاً سنوياً، وهذا سينعكس مستقبلاً على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

الأسباب الحقيقية وراء تراجع معدل الإنجاب في السعودية وتأثيرها على المجتمع

يقف خلف هذا التراجع الحاد في معدل الإنجاب عدة عوامل مترابطة وتشكّل شبكة معقدة من التأثيرات المجتمعية والاقتصادية، منها:

• ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل متزايد، مما يصعّب على الأسر تكوين عدد أكبر من الأطفال
• تأخر سن الزواج الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة لدى الشباب السعودي
• تغيّر أدوار المرأة السعودية، إذ تفضل التركيز على مسيرتها المهنية على حساب الإنجاب المبكر

هذه العوامل مجتمعة تضع المملكة على خطى دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي واجهت ظاهرة الشيخوخة السكانية بعد سنوات من انخفاض معدلات الإنجاب، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي وضغوط كبيرة على أنظمة الرعاية الاجتماعية.

تداعيات انخفاض معدل الإنجاب في السعودية وآفاق المستقبل الاجتماعي والاقتصادي

الانخفاض المستمر في معدل الإنجاب يسبق موجة من التغييرات الجذرية التي ستطال كل بيت سعودي خلال العقدين المقبلين، حيث تشير التوقعات إلى نقص حاد في القوى العاملة الشابة وتزايد أعباء رعاية كبار السن، ما يضع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي تحت ضغط متزايد. السيناريوهات المحتملة تشمل:

تلك التطورات تبرز الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات ديموغرافية فعالة ضمن رؤية 2030، تتعامل مع هذه القضية من منظور شامل يوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي ويعزز ديناميكية المجتمع السعودي ويضمن مستقبله.