زيادة الموارد وتنويع مصادر التمويل يضعان التصنيع والتصدير كأولوية في خطة وزارة المالية

زيادة الموارد مع تنويع المصادر والأولوية لتشجيع التصنيع والتصدير أصبح محور اهتمام وزارة المالية المصرية لتحقيق تنمية مستدامة، خاصة مع التركيز على تمكين الشباب وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة. يسعى أحمد كجوك وزير المالية إلى بناء استراتيجية متكاملة تدعم هذه الأهداف عبر شراكات فعالة مع المجتمع الشبابي والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.

دور الشباب في زيادة الموارد مع تنويع المصادر والأولوية لتشجيع التصنيع والتصدير

يشدد وزير المالية على أهمية شباب مصر كمحرك رئيسي لحركة الاقتصاد الوطني، داعيًا إياهم للاستثمار في تطوير مهاراتهم وقدراتهم ليصبحوا عناصر فاعلة في مجتمعهم، ويضمنوا لأنفسهم مستقبلًا مهنيًا أفضل؛ إذ أكد خلال جلسة تفاعلية بعنوان «اقتصاد الفرص وتمكين الشباب» التي جرت ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية بجامعة النيل على دعم أفكار ومبادرات الشباب بقوة. وتعتمد الاستراتيجية الحالية على بناء حوار دائم مع الشباب بلغتهم الخاصة، حيث يُنظر إليهم كشركاء أساسيين لتحقيق زيادة الموارد مع تنويع المصادر والأولوية لتشجيع التصنيع والتصدير لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على المصادر التقليدية.

السياسات المالية المتوازنة وتأثيرها على زيادة الموارد مع تنويع المصادر والأولوية لتشجيع التصنيع والتصدير

تُبرز نتائج السياسات المالية المتوازنة تأثيرًا واضحًا في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مع نمو قوي في القطاعات الإنتاجية، الصناعية، التكنولوجية والسياحية. وأوضح كجوك انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنسبة 11% خلال عامين، مع هدف تقليصه إلى أقل من 80% هذا العام، بالإضافة إلى تقليل الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار. وأضاف أن النجاح في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% جاء بفضل تحسين تدفق الاقتصاد وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، مستعينا بنظام ضريبي مبسط محفز يدعم الشركات الناشئة والمهنيين والشباب، مع تقديم حوافز تمويلية لأول 100 ألف ملتزمين.

الفرص الاقتصادية في قمة المرأة المصرية ودورها في زيادة الموارد مع تنويع المصادر والأولوية لتشجيع التصنيع والتصدير

أثرت مشاركة وزارة المالية في قمة المرأة المصرية التي حضرها أكثر من 5 آلاف طالب من 28 جامعة محلية ودولية إسهامًا مباشرًا في زيادة الموارد مع تنويع المصادر والأولوية لتشجيع التصنيع والتصدير عبر خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الابتكار. وأكدت دينا عبدالفتاح، مؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، على الدور الفعال للوزارة في تعزيز ثقة الشباب بمناخ الاستثمار المحلي، خصوصًا من خلال شرح المزايا التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات القائمة على التقنيات الحديثة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية. تضمنت فعاليات القمة جلسات وزارية وحلقات نقاشية تفاعلية بمشاركة سفراء وممثلي مؤسسات دولية، إضافة إلى معرض توظيف وورش عمل، تم خلالها تخصيص مساحة للشباب من طلبة السنة النهائية وحديثي التخرج لتعزيز فرص التدريب والعمل لديهم.

• دعم بناء القدرات الشبابية لتفعيل دورهم الاقتصادي
• تبني سياسات مالية متوازنة تدعم الصناعات المحلية
• تشجيع بيئة استثمارية محفزة للتصنيع والتصدير
• تقديم حوافز ضريبية وممكّنات مالية للشركات الناشئة
• تنظيم فعاليات تفاعلية لتعزيز دخول الشباب لسوق العمل

يرى وزير المالية أن استغلال مرونة القطاع الخاص والتسهيلات الضريبية كان قرارًا موفقًا ساهم في توسيع القاعدة الضريبية، وبالتالي زيادة الموارد مع تنويع المصادر والأولوية لتشجيع التصنيع والتصدير، وهو ما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للممولين والمواطنين، كما يعزز من فرص النمو الاقتصادي عبر القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية المختلفة، مع اهتمام خاص بدعم الشباب وتمكينهم من خلال منظومة ضريبية مبسطة وحوافز مالية ميسرة.