ازدياد الطلب على الذهب يجعل المستثمرين يترقبون نطاق حركة الأونصة بدقة متناهية، خصوصًا مع استقرار الأسعار قرب أعلى مستوى لها خلال أكثر من سبعة أسابيع، وهو الاستقرار الذي جاء متأثرًا بتفاعل الأسواق مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات بيانات الوظائف والتضخم، إذ يظل الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون لتجنب تقلبات الأسواق المالية.
نطاق حركة الأونصة في ظل تفاعل الأسواق العالمية مع الطلب المتزايد على الذهب
شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا عند مستويات مرتفعة في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الذهب وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، خاصة مع متابعة المستثمرين الحثيثة لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتطورات سوق العمل. هذا الطلب القوي ينعكس على سعر الأونصة، التي من المتوقع أن تتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 4380 إلى 4440 دولارًا، مدعومًا أيضًا بضعف الدولار الأمريكي والقيود المفروضة على عوائد السندات قصيرة الأجل؛ ما يجعل الذهب الخيار الأول للأمان والحفاظ على القيمة وسط التقلبات الحادة في الأسواق المالية.
أسعار الذهب اليوم في مصر وأثرها على حركة الأونصة العالمية
ترتبط حركة الأونصة عالميًا بشكل مباشر بأسعار الذهب في الأسواق المحلية، ومنها السوق المصرية التي تشهد طلبًا متزايدًا للذهب بأوزان مختلفة، حيث يتراوح سعر الذهب وفق العيارات التالية:
| نوع الذهب | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 21 | 5745 جنيهًا |
| عيار 18 | 4924 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 45690 جنيهًا |
يُعتبر هذا المستوى من السعر مؤشرًا مهمًا على توجه ارتفاع حركة الأونصة، ويعكس حالة الطلب المستمرة للسوق المصري، الذي يرتبط بحالة الاقتصاد العالمي وتذبذب تكلفة الأونصة مع حركة الدولار ومؤشرات التضخم.
تأثير بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكية على الطلب وحركة الأونصة
يكمن التأثير الأبرز على نطاق حركة الأونصة في ترقب الأسواق لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي يمكن من خلالها تقييم قوة سوق العمل وتأثيرها على عوائد السندات وقوة الدولار، فضعف سوق العمل يحد من زيادة العوائد القصيرة الأجل للدخل الثابت ويُبقي الدولار في حالة ضعف نسبي، مما يعزز الطلب على الذهب ويُدفع الأسعار صعودًا ضمن النطاق المتوقع. الأسواق أيضًا تتابع بشدة تلك المؤشرات التي تعكس تباطؤًا في نمو سوق العمل وانخفاض التضخم، حيث تُعتبر هذه المعطيات مفتاحًا رئيسيًا لدى الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، ما يدعم الطلب على الذهب كأصل آمن، خصوصًا في ظل العطل التي أثرت على انطلاق البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر.
- زيادة الطلب على الذهب تتزامن مع ضعف مؤشرات سوق العمل الأمريكي
- تأثير التضخم وانخفاضه يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة
- استمرار ضعف الدولار يدعم ارتفاع أسعار الأونصة
- تذبذب عوائد السندات قصيرة الأجل يحد من هبوط الذهب
بهذا الشكل، يتضح أن نطاق حركة الأونصة لن يغادر مجال 4380 إلى 4440 دولارًا في المدى القريب، مدعومًا بقوى الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد الذي يجعل الذهب يحتفظ بمكانته كمخزن للقيمة في ظل الأوضاع المالية المتقلبة.