تُعد تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والتعدين والطاقة الخضراء واحدًا من أهم المحاور التي تشغل بال المستثمرين والشركات الكبرى في مصر، وقد لعبت التعديلات التشريعية المدروسة دورًا محوريًا في تعزيز هذا المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية في هذه القطاعات الحيوية.
تعزيز الاستثمار في البترول والتعدين وأثر التعديلات التشريعية على مناخ الاستثمار
أكد المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة على أهمية تعزيز الاستثمار في البترول والتعدين، مع التحول المتسارع نحو الطاقة الخضراء، وهو ما يعكس توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع استراتيجيات شاملة تشمل صناعة البتروكيماويات والبتروكيماويات الخضراء والهيدروجين منخفض الكربون ضمن محاور عملها الرئيسية. جاءت التعديلات التشريعية الأخيرة كحافز قوي لتحسين مناخ الاستثمار في هذه القطاعات، حيث سهّلت الإجراءات ووفرت آليات جديدة تدعم المستثمرين، مما عزز التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي. وتشير تصريحات المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، إلى أن القوانين الجديدة ساهمت بشكل كبير في إرساء شراكة مثمرة مع هيئة الثروة المعدنية لتلبية متطلبات المستثمرين، وهو أمر أسهم في ارتفاع معدلات الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية.
دور صناعة البتروكيماويات والطاقة الخضراء في دعم الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار
تُعد صناعة البتروكيماويات أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية، حيث توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المحلية، ما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. وينبع أهمية هذه الصناعة من قدرتها على تعظيم القيمة المضافة وتنمية التصنيع المحلي وفق توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة. في هذا السياق، أشار المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، إلى تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة تهدف إلى زيادة المنتجات بواقع 7 ملايين طن وتحقيق عائدات تفوق 8 مليارات دولار، مع تركيز واضح على الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير الأمونيا الخضراء ووقود الطائرات الحيوي، الذي يضع مصر كمركز إقليمي لإنتاج الوقود المستدام. كل هذه الخطوات تؤكد أهمية العمل ضمن بيئة داعمة تحسن مناخ الاستثمار، وتتيح فرصًا أوسع للنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
تجارب ناجحة في تحسين مناخ الاستثمار: منجم السكري وشركة الإسكندرية للبترول
تجسد تجربة منجم السكري نموذجًا بارزًا في تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين بفضل التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات المحلية والعالمية، إذ تُشكل العمالة المصرية 97%، ما يعكس نجاح استراتيجية نقل الخبرات وتعزيز الأمان والإنتاجية. تبرز المهندسة هدى منصور أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية مثل وزارة الكهرباء لتخفيض انبعاثات الطاقة والاعتماد على المصادر النظيفة، مما يعكس توجهًا بيئيًا متقدمًا يدعم الاستثمار المستدام. من جانبها، تواجه شركة الإسكندرية للبترول تحديات تقادم البنية التحتية، لكنها تعمل على التحول الرقمي والحوكمة باستخدام القدرات الشبابية لتحسين آليات التشغيل، وهذا يعزز بناء بيئة عمل متجددة تدعم تحسين مناخ الاستثمار في القطاع. وتُبرز هذه التجارب كيف أدت التعديلات التشريعية المتوافقة مع التنمية المستدامة وتوسيع الشراكات الحكومية إلى توفير بيئة استثمارية محفزة تمتد لتشمل عدداً من المجالات المرتبطة بالبترول والتعدين والطاقة الخضراء.
- تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين
- تطوير البنية التحتية وتعزيز التقنيات النظيفة
- التركيز على تمكين الكفاءات المصرية ودعم نقل الخبرات
- إدماج المعايير البيئية في الاستثمارات لتحقيق الاستدامة
| المشروع | التأثير على مناخ الاستثمار |
|---|---|
| تعديلات التشريعات | تبسيط الإجراءات وجذب المستثمرين |
| المشروعات البتروكيماوية الجديدة | زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الأخضر |
| مشروع منجم السكري | رفع كفاءة الإنتاج وتوطين الخبرات |
| شراكات مع وزارات الكهرباء والطاقة | تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة الاستثمارية |
إن التحولات الراهنة في قطاع البترول والتعدين تطلبت مراجعات وتعديلات تشريعية مدروسة ساهمت بنجاح كبير في تطوير مناخ الاستثمار، مما انعكس بوضوح في دفع عجلة التمويل وتسهيل دخول المشاريع الكبرى، خاصة المرتبطة بالطاقة الخضراء والبتروكيماويات، إلى جانب دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لإنجاز أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للاقتصاد المصري.