صرف مرتبات ديسمبر 2025 للموظفين يبدأ الأسبوع المقبل وفق الجدول الرسمي

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين يشغل اهتمام عدد كبير من المواطنين الذين يبحثون عن موعد الاستلام الرسمي بعد البيان الأخير الصادر عن وزارة المالية، والذي تضمن جداول صرف الرواتب إلى جانب مواعيد تسليم المتأخرات والمستحقات الشهرية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لضمان انتظام صرف مستحقات العاملين بالدولة خلال الفترة المقبلة.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بحسب وزارة المالية

أكدت وزارة المالية في بيانها الأخير أن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يبدأ من يوم 24 ديسمبر الجاري، موضحة أن هذا الموعد يشمل كافة العاملين في الوزارات، الهيئات، والجهات التابعة للدولة. وتتضمن الخطة الزمنية لصرف المرتبات فترة تصل إلى خمسة أيام مخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى ثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى الخاصة بالشهر. أما المتأخرات فستكون متاحة للصرف في أيام 8 و9 و10 ديسمبر، مما يضمن انتظام حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم المالية في موعدها المحدد دون تأخير.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وكيفية الاستلام

يستطيع جميع موظفي الدولة الحصول على مرتبات شهر ديسمبر 2025 من خلال عدة قنوات تم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة المالية، لتيسير عملية الصرف وتجنب الازدحام، حيث يمكنهم استلام المستحقات عبر:

• فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
• مكاتب البريد المصري التي تغطي مناطق عديدة في البلاد.
• ماكينات الصرف الآلي (ATM) المتوفرة بشكل واسع لتسهيل عمليات السحب.

هذا التنوع في وسائل الصرف يوفر سهولة الوصول إلى المرتبات، ويتيح لكل موظف اختيار الطريقة الأنسب له بحسب ظروفه وموقعه.

تفاصيل زيادة المرتبات وحوافز العاملين في 2025

شهدت أجور العاملين بالدولة زيادة ملحوظة بداية من يوليو الماضي، وذلك وفقًا لتصريحات وزير المالية، إذ تم رفع أجر أقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه شهريًا ضمن إجمالي الأجر؛ الأمر الذي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. في إطار السياسة المالية الجديدة، تم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للعلاوة 150 جنيهًا شهريًا. تتمثل الحوافز الإضافية التي حصل عليها العاملون في زيادة تتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا تُصرف كحافز مقطوع، وتُضاف إلى المرتب الأساسي.

خصصت الموازنة الجديدة مبلغ 679.1 مليار جنيه لتغطية أجور العاملين بمعدل نمو سنوي 18.1%، إضافة إلى توفير مخصصات مالية كافية لتعيين عدد كبير من الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها على أعلى مستوى. هذا يرسخ توجه الدولة في دعم الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل لتحفيز الأداء والإنتاجية.