تُعد الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة، حيث أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر ساهم في بناء استراتيجية وطنية طموحة للطاقة بالتعاون مع وزارة البترول، تهدف إلى إدارة واستثمار الموارد والأصول بكفاءة عالية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الزراعية والصناعية والعمرانية.
استراتيجية الطاقة الكهربائية ودورها في التنمية المستدامة
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الطاقة الكهربائية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الخطة الوطنية تستهدف زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، ومن ثم الوصول إلى 65% بحلول 2040. ويجري تنفيذ العديد من المشروعات التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق استدامتها. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية، تعتمد على مصادر متجددة، وتقنيات حديثة لتقليل الانبعاثات والتحول إلى بيئة طاقة نقية وأكثر أمانًا.
تطوير الشبكة الكهربائية وبناء القدرات لتحقيق كفاءة أعلى
في إطار تعزيز دور الطاقة الكهربائية كعمود فقري للتنمية، أوضح الدكتور محمود عصمت خلال كلمته في مؤتمر “مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية” عن أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، وتحسين كفاءة أداء الشركات العاملة في القطاع. كما تم تبني استراتيجيات التشغيل الاقتصادي لخفض استهلاك الوقود؛ وتم إدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة المصرية؛ مع العمل على مشروعات ضخ وتخزين المياه، واستخدام تقنيات متقدمة للحد من الفقد الفني والتجاري للطاقة. تم أيضًا تحديث إدارة الأصول والعمل على استغلالها وتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية الحيوية.
التكامل الإقليمي والاهتمام بتنمية الموارد البشرية في قطاع الطاقة الكهربائية
تهدف الخطط المستقبلية في مجال الطاقة الكهربائية إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر إتمام المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، والتنفيذ التدريجي لمشروعات الربط مع أوروبا. كما يُولي الوزير الاهتمام الكبير بتدريب الكوادر وتنمية مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية متقدمة، ودعم المؤسسات المعنية بالطاقة النووية والمتجددة مثل هيئة المواد النووية، هيئة الطاقة الذرية، والهيئة الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى إنشاء جهاز الإشراف على محطات الطاقة النووية توليد الكهرباء مثل محطة الضبعة.
- تحسين جودة الخدمة والكفاءة التشغيلية للمشتركين
- التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم
- توحيد نماذج التعامل في كافة شركات الكهرباء التابعة
- مواجهة أسباب انقطاع التيار وتحليلها وحلها فورياً
- تطبيق معايير الجودة والشفافية وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور
تاريخ قطاع الطاقة الكهربائية في مصر خلال العقد الأخير شهادة على نجاح جهود البناء والتنمية في توسيع قدرات التوليد والنقل والتوزيع؛ حيث تصدى القطاع لتحديات كبيرة في تقديم خدمات كهربائية تتناسب مع توقعات المواطنين. وتأكيدًا على أهمية رضا المواطن، تم التعامل بمرونة مع القضايا الاجتماعية مثل تخفيف العقوبات في جرائم سرقة الكهرباء لغير العاديين، وهو إجراء يُعد الأول من نوعه، دون الإخلال بمعايير الإنصاف والقانون. ويجري بشكل دائم تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع العمل لضمان الالتزام بالخطة وتحقيق النتائج المرجوة، مما يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالخدمات الكهربائية بكفاءة عالية في الجمهورية الجديدة.