تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على حرية المراهقين في الدنمارك

استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح محورًا للسياسات الجديدة في عدة دول، وبرزت تخطيط الدنمارك لتقييد هذا الاستخدام بشكل صارم، ضمن خطوات مشابهة لتلك التي اتخذتها أستراليا مؤخرًا؛ حيث بدأت الأخيرة فرض حظر شامل على الأطفال دون سن 16 عامًا، ما يعكس اتجاهًا عالميًا نحو الحد من التأثيرات السلبية لهذه الوسائل على الشباب، وخصوصًا الفئات العمرية الصغيرة.

خطوات الدنمارك لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت الحكومة الدنماركية، بعد حصولها على موافقة ثلاثة أحزاب في الائتلاف الحاكم وحزبين معارضين، أن تحديد سن الاستخدام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي سيكون عند 15 عامًا، مما يمثل إجراءً شاملاً وفريدًا ضمن دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى حماية المراهقين والأطفال من الآثار السلبية المحتملة للمنصات الرقمية التي تؤثر في صحتهم النفسية والاجتماعية بشكل متزايد. ويُعتبر هذا الحظر من بين الأشد صرامة، بما يعكس جدية السلطات في تنظيم وفرض ضوابط صارمة على تمكين الشباب من الوصول إلى هذه الوسائل، مع رفع الوعي الاجتماعي والرقابي حيال هذا الاستخدام.

نماذج عالمية أخرى لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي

تتزامن خطة الدنمارك مع سياقات دولية أوسع تحاول تنظيم استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُعد أستراليا السبّاقة بتطبيق حظر عالمي غير مسبوق على الأطفال تحت سن 16 عامًا؛ كما تشير التوقعات إلى أن ماليزيا تستعد لاتخاذ قرار مماثل بحظر حسابات الفئات العمرية نفسها بدءًا من بداية العام القادم، إضافة إلى أن النرويج أيضا تتبع خطوات موازية تهدف إلى تقييد استخدام الأطفال والمراهقين لهذه الوسائل، مع التركيز على ضبط الوصول الرقمي وتنظيمه بما يتناسب مع النمو الصحي والتربوي.

تأثيرات القيود العالمية على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي

أدى القلق المتزايد بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال إلى اللجوء إلى فرض قيود صارمة في عدة دول؛ فبينما تحدد الدنمارك وأوروبا سن الاستخدام بين 15 و16 سنة، فرضت الصين، التي تعتبر من أكبر مصنعي الأجهزة الرقمية في العالم، ضوابط صارمة على ساعات اللعب الإلكترونية واستخدام الهواتف الذكية للأطفال، بهدف الحد من الإدمان والحفاظ على سلامة الفئات العمرية الصغيرة. ويبرز جدول المقارنة التالي تفاصيل بعض الخطوات التي اتخذتها هذه الدول:

وفي المجمل، تحاول هذه المبادرات العالمية، بما فيها خطة الدنمارك لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، تعزيز حماية الشباب، عبر ضوابط فنية وتشريعية، تستهدف الحد من الإشكاليات الصحية والاجتماعية المرتبطة بالاستخدام المفرط والتفاعل غير المناسب على هذه المنصات. وتشمل التدابير المستجدة:

• فرض شروط العمر الأدنى لاستخدام الشبكات الاجتماعية
• تقييد ساعات الاستخدام اليومية للأطفال والمراهقين
• تعزيز الرقابة الأبوية والمدرسية على المحتوى المستخدم
• حث شركات التكنولوجيا على تطوير أدوات الرقابة والتحكم

تأتي هذه الجهود في ظل تزايد التقارير التي تربط بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وزيادة معدلات القلق والاكتئاب بين المراهقين، مما يجعل من الخطوات التنظيمية ضرورة ملحة تعكس وعيًا متناميًا بأهمية حماية أجيال المستقبل من تأثيرات التكنولوجيا السلبية، مع الحفاظ على استفادتهم الإيجابية ضمن بيئة رقمية آمنة.