ضريبة الدمغة النسبية تحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة وتغير قواعد الاستثمار

الضريبة النسبية على تعاملات البورصة تُعد خطوة جديدة في نظام الضرائب المصرية تهدف لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تدعم الممولين وتُحفّز الاستثمار المؤسسي في سوق المال، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتحفيز نمو السوق.

تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الاستثمار المؤسسي في سوق المال

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تستهدف تقديم تيسيرات ضريبية تشجع الالتزام الطوعي، وتعزز الثقة بين الممولين والمصلحة، بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك. ومن أبرز البنود المهمة في الحزمة استبدال المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية، بالضريبة الدمغة النسبية، بدلًا من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية السابق، مما يسهل تطبيق الضريبة وتحصيلها بطريقة مبسطة تدعم الاستثمار المؤسسي في السوق.

آليات تطبيق الضريبة النسبية على تعاملات البورصة وتأثيرها على المستثمرين

تعتمد الضريبة النسبية على قيمة البيع أو الشراء المباشرة، ويتم تحميل عبئها بشكل مشترك بين البائع والمشتري، حيث سيتم تحديد نسبتها ضمن التشريع الجديد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، لضمان عدالة التطبيق وتحفيز حركة التداول داخل السوق. هذا التغيير يهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتقليل التعقيدات المحاسبية التي كانت تواجه المستثمرين في ظل نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يعزز من جاذبية سوق المال للاستثمارات المؤسسية.

مؤشرات النجاح ومد فترة التسهيلات الضريبية النسبية لتعزيز النمو والتوسع المؤسسي

تربط حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة منح المزايا الضريبية بتحقيق مؤشرات أداء واضحة تشمل زيادة حجم التداول، ومعدلات الإنفاق الاستثماري، والتوسع في الأنشطة المؤسسية ضمن سوق المال، وتدرس المصلحة تمديد فترة هذه المزايا لثلاث سنوات إضافية بناءً على مؤشرات النمو المتفق عليها مع الجهات المعنية.

• حجم التداول كعامل رئيسي في تقييم التزام المستثمرين
• الإنفاق الاستثماري ودوره في تنمية السوق
• التوسع المؤسسي كتوجه مستدام لتعزيز الاقتصاد

يمثل هذا الإطار الضريبي الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في البورصة المصرية، مع استمرار التنسيق بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير التشريعات بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية ومتطلبات المستثمرين المؤسسيين.