اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وألبانيا تختتم أعمالها بتركيز على تعزيز الشراكة الاستثمارية
اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي، حيث مثلت هذه الفعالية خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد سنوات من الركود في العلاقات الرسمية، إذ حملت الزيارة الوزارية لمصر إلى ألبانيا دلالات قوية على إعادة بوصلة التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز قنوات التواصل بين الحكومتين في مختلف المجالات.
تطوير سياسات التنمية الاقتصادية لتعزيز التعاون الاقتصادي
انطلقت أعمال اللجنة المشتركة من رسالة واضحة لتطوير سياسات التنمية الاقتصادية التي تؤثر مباشرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألبانيا؛ إذ ركزت المذكرة المشتركة على تبادل أفضل الممارسات حول آليات المراقبة الوطنية التي تهدف إلى تقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز دور اللجان المشتركة والفرعية كأدوات فعالة لتعميق الدبلوماسية الاقتصادية بین البلدين وتعزيز التنسيق في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
تفعيل التعاون الاستثماري ودعم المشروعات المشتركة بين مصر وألبانيا
شهد التعاون الاقتصادي بين مصر وألبانيا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم المستثمرين من كلا الجانبين وتبادل الوفود وزيارات العمل لتحفيز الاستثمارات المشتركة عبر تنظيم لقاءات ومؤتمرات تستهدف تعزيز بيئة الأعمال. وتُعزز هذه المذكرة تبادل الخبرات الفنية والمعرفة من خلال برامج التدريب وورش العمل، كما تشمل تبادل الخبراء لتقديم الاستشارات الفنية ضمن مشاريع محددة، بما يسهم في تسهيل إنشاء المشروعات المشتركة ويعزز التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين.
القطاعات الاستراتيجية وبروتوكول اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقع رئيسا اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة الأولى، الذي تضمن تطوير التعاون في 25 قطاعًا استراتيجيًا منها التجارة، الاستثمار، الصناعة، السياحة، البترول، الطاقة المتجددة، الزراعة، التعليم العالي، الصحة، والدواء، إضافة إلى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل، والتخطيط العمراني. وقد أكد البروتوكول على أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة فرص إقامة مشاريع مشتركة في الصناعات الغذائية والهندسية، وتوسيع التعاون السياحي والآثري.
وأبرزت اللجنة المشتركة وضع خطة للعمل على مجالات مثل الموارد المائية، البحث العلمي، التحول الرقمي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط العمراني، مع دعوة القطاع الخاص والحكومة الألبانية لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل بوابة للمستثمرين نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
يتضمن البروتوكول
- تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وآليات مواجهة تغير المناخ
- زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين نظم الري
- تطوير منظومات التعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية وبناء القدرات
- إنشاء شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال لدعم المشروعات ذات الاهتمام المشترك
- التعاون الصناعي في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية والتعليم الفني والأمن الغذائي
- تنظيم تنقل العمالة، ودعم الأوقاف والشؤون الدينية، والتبادل في مجالات البيئة والطيران والنقل البحري
- تعزيز التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي وفقًا للأولويات الوطنية
- تعميق التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات مشروعات الصناعة وقطع الغيار والمركبات
| القطاع | مجالات التعاون |
|---|---|
| التجارة والاستثمار | زيادة البعثات الترويجية، تشكيل مجلس أعمال مشترك |
| الصناعة | مشاريع مشتركة في الصناعات الغذائية والهندسية، الدعم الفني والاستشاري |
| الموارد المائية والزراعة | الإدارة المستدامة، تحسين نظم الري، التكيف مع التغيرات المناخية |
| التعليم والبحث العلمي | تبادل الخبرات، بناء القدرات، برامج تدريب وورش عمل |
| الصحة والرعاية الطبية | تطوير نظم الرعاية الصحية، الشراكات لتقديم الخدمات الطبية |
تماشيًا مع هذه الأهداف، تؤكد اللجنة المشتركة أهمية استمرار العمل المشترك وتكثيف الاجتماعات بين مختلف الجهات المعنية، لتأسيس شراكات اقتصادية مستدامة تنعكس إيجابيًا على زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز مخرجات التعاون الاقتصادي بين مصر وألبانيا، بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للطرفين ويعزز الحضور الفعّال في الأسواق الإقليمية والدولية.