نقل الكفالة في السعودية يُسمح به قانونياً بدون موافقة الكفيل في 5 حالات محددة تؤثر على سوق العمل

نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في 5 حالات صارمة أصبح واقعاً جديداً يُحدث انقلاباً تاريخياً في سوق العمل السعودي ويفتح آفاقاً واسعة للعاملين الأجانب الذين بلغ عددهم 12 مليون، حيث يسمح لهم القرار الحكومي بنقل كفالتهم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 90 يوماً، متجاوزين العوائق السابقة التي استمرت لعقود وجعلت تجربتهم مليئة بالمعاناة والانتظار الطويل.

تفاصيل نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في 5 حالات محددة

يشمل القرار الجديد في نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل خمس حالات مصنفة كمخالفات صريحة تستوجب الحماية الفورية للعامل، وفقاً للمادة 14 البند 8 من اللائحة التنفيذية، وتتمثل هذه الحالات في:

• تأخر صرف الرواتب لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية
• عدم تجديد إقامة العامل لمدة تتجاوز شهر كامل
• التعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء أو التعسف أثناء العمل
• ظروف العمل غير الآمنة التي تهدد سلامة العامل
• انتهاكات أخرى تستدعي الحماية المباشرة للعامل

هذا النظام الجديد يعكس تحرك المملكة الجاد نحو تحسين بيئة العمل، وإلغاء ما كان يُعتبر “عبودية حديثة” للعامل، إذ يمنح حرية التنقل الوظيفي بطريقة قانونية وسلسة، وهو ما عبرت عنه فاطمة، الفلبينية التي شعرت لأول مرة منذ 30 عاماً بالحرية الحقيقية بعد تمكنها من الانتقال لوظيفة أفضل عقب تأخر راتبها لثلاثة أشهر.

رؤية السعودية 2030 ودورها في تطوير نظام نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

هذا القرار ليس انعطافاً مفاجئاً، بل هو جزء متكامل من استراتيجية السعودية 2030 التي تهدف لتحويل المملكة إلى بيئة جاذبة للاستثمار والعمل الحر، وتخليص سوق العمل من أنظمة القنانة التي ربطت العمال بأصحاب العمل مدى الحياة.
الأستاذ د. سامي العمري، خبير قانون العمل، وصف النظام القديم بأنه يشبه نظام القنانة في أوروبا قديماً، فيما تتزايد الضغوط الدولية من منظمات حقوق الإنسان التي طالما انتقدت هذا النظام واعتبرته من أشكال الاستغلال الحديثة للعمال.
التطبيق الفوري لهذا القرار كان بمثابة زلزال بقوة 9 درجات في سوق العمل السعودي، حيث شهدت الأسابيع الأولى زيادة في تفاعل العمال وأصحاب العمل، كما يروي أحمد المصري، عامل بناء، كيف تغير سلوك مديره فور الإعلان عن القرار، حيث أصبح يبدي حرصاً أكبر على راحته ودفع مستحقاته في مواعيدها تفادياً لفقدانه.

انعكاسات قرار نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل على سوق العمل ومستقبل العمال

الأرقام تشير إلى ارتفاع نسب البحث والاستعلام عن منصة نقل الكفالة بنسبة تجاوزت 300% خلال أول 24 ساعة من إعلان القرار، ما يعكس اهتمام العمال وامتنانهم لتوفير قوتهم التفاوضية.
محمد الهندي، عامل قطاع ضيافة، أكد أن العاملين أصبح بإمكانهم الآن المطالبة بحقوقهم دون الخوف من العقاب، فقد أصبحوا فعلياً يملكون القدرة على التغيير والحركة القانونية الحرة.
هذا التحول يشمل أيضاً أصحاب العمل الذين لم يعد بإمكانهم التمسك بنظام قديم يخالف روح العصر، بل أصبح عليهم التكيف مع الواقع الجديد للحفاظ على استقرار أعمالهم.
التسجيل في منصة وزارة الموارد البشرية بسيط، مجاني، والخطوات القانونية واضحة تحمي العامل من أي انتهاك، وتوفر بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافاً في السوق السعودي.

القرار التاريخي الذي سمح بنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في خمس حالات تثير موجة واسعة من التفاؤل بمنطقة الخليج، حيث تتوقع التوسعة قريباً في عدد الدول التي تتبنى هذا المبدأ الحقوقي.
السؤال المتبقي هو كيفية تعامل كافة الأطراف مع التحديات المقبلة، ومدى نجاح السعودية في تثبيت هذا النظام وضمان تطبيقه السلس دون عوائق، ليكون مثالاً يحتذى به في حماية حقوق العمال في العالم العربي والخليج على حد سواء