البنك المركزي اليمني يفرض تسعيرة موحدة للريال السعودي، مما أدى إلى خفض حاد في هوامش المضاربة بنسبة 85% خلال 24 ساعة فقط، حيث أصبح الفارق بين سعر البيع والشراء 3 ريالات فقط؛ هذا القرار يأتي مصحوباً بتحذيرات صارمة بسحب التراخيص من المخالفين، ويهدف لوقف المكاسب الكبيرة للمضاربين في سوق الصرافة.
تأثير تسعيرة البنك المركزي اليمني الموحدة للريال السعودي على سوق الصرافة
في خطوة غير مسبوقة، أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً رسمياً وحد فيه سعر الريال السعودي بحيث تحدد سعر شراء العملة بـ425 ريالا يمنياً وسعر البيع بـ428 ريالا، مقارنة بهوامش سابقة كانت تصل إلى 20 ريالا؛ ما أحدث صدمة كبيرة في سوق الصرافة اليمنية التي شهدت انخفاضاً كبيراً في هوامش المضاربة وانهيار أرباح صغار ومتوسطي التجار مثل صاحب محل الصرافة أحمد الحمادي في عدن، الذي كاد أن يواجه الإفلاس بسبب هذا التراجع الحاد في الأرباح. ويعتبر هذا القرار نقطة تحوّل حاسمة في التعامل مع ظاهرة المضاربة التي استمرت سنوات، حسب تصريحات أحد المصادر الرسمية في البنك.
أسباب فرض التسعيرة الموحدة من البنك المركزي اليمني وأهدافها
يأتي هذا القرار كرد فعل عاجل على الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها أسعار العملات في السوق الموازية، والتي استفادت من التوترات السياسية والانقسامات داخل البنك المركزي والتأثيرات المستمرة للحرب؛ إذ يحاول البنك بموجب هذه التسعيرة الموحدة إعادة تأهيل السوق والحد من الفوضى التي تسببت بها المضاربات المكثفة التي ارتكزت على احتكار العملة. ويقول الخبير الاقتصادي د. عبدالله المخلافي إن الوضع كان خارج السيطرة، وكان لا بد من تحرك حازم مثل “إعصار” لكسر احتكار المضاربين وتمكين السوق من استعادة التوازن. هذا القرار يستخدم كطوق نجاة لإصلاح الأسواق المالية بعدما تضررت بشدة بفعل التدفقات غير المنضبطة للريال السعودي.
تحديات تطبيق تسعيرة البنك المركزي اليمني الجديدة للريال السعودي ومستقبل السوق
على الرغم من بداية الشعور بتأثير التسعيرة الموحدة، من خلال انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار والريال لدى المواطنين، يبقى التطبيق الفعلي للقواعد التعميمية أمراً معقداً؛ إذ يراقب البنك المركزي أكثر من 200 شركة صرافة في السوق، وسط خشية من نشوء أسواق موازية أو لجوء المضاربين إلى أساليب جديدة لتخفيف الخسائر. ومن التحديات الرئيسية أيضاً ضرورة اعتماد المواطنين على متابعة الأسعار الرسمية والإبلاغ عن أي مخالفات لتحقيق نجاح هذا الإصلاح.
- تقيد شركات الصرافة بالتسعيرة الموحدة للبنك
- تعزيز الرقابة والمراقبة الميدانية من قبل البنك المركزي
- تحفيز الشفافية من خلال متابعة الأسعار الرسمية والإبلاغ عن الانتهاكات
| السعر | الريال اليمني مقابل الريال السعودي |
|---|---|
| سعر الشراء | 425 ريالاً يمنياً |
| سعر البيع | 428 ريالاً يمنياً |
يبقى السؤال المهم بين أبناء المجتمع والاقتصاديين: هل ستتمكن تسعيرة البنك المركزي اليمني الموحدة للريال السعودي من كسر احتكار المضاربين وتثبيت السوق على أسس أكثر استقراراً أم ستسرع التداعيات في ظهور فوضى جديدة؟ المؤكد أن قانون تطبيق هذه التسعيرة ورقابة البنك المتواصلة أمران حاسمان في اتجاه تعزيز ثقة المواطنين ومواجهة التلاعب في سوق الصرف الذي طال انتظاره.