قرارات جديدة في السعودية تعمق الفجوة الاقتصادية وتأثر لقاء المغتربين بأهاليهم

رسوم رؤية الأم في السعودية أصبحت عنوانًا لأزمة تتفاقم وسط جموع المغتربين، فقد فرضت السلطات مبلغ 300 ريال مقابل تأشيرة زيارة مدتها 90 يومًا لرؤية الأم، وهو ما يوازي راتب عامل بسيط لأسبوع كامل. هذا القرار شكل صدمة قوية للأسر التي تعتمد على لم الشمل بشكل دوري، خاصة مع تطبيقه بشكل مفاجئ دون مهلات تأقلم، الأمر الذي دعا الكثيرين لمواجهة واقع مالي واجتماعي صعب يتلاعب بأحلام الزيارات العائلية.

تداعيات رسوم رؤية الأم في السعودية على حياة المغتربين

مئات الآلاف من المقيمين في السعودية وجدوا أنفسهم أمام قرارات جديدة تفرض رسومًا باهظة لرؤية الأهل، خاصة الأم، تزيد عن 50% مقارنة بالسابق، مع تخفيض فترة الإقامة المسموح بها بنسبة 60%، حيث لا تتجاوز 180 يومًا سنويًا. أحمد المصري، العامل في مصنع بالرياض الذي يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 3000 ريال، يوضح كيف أصبحت رسوم تأشيرة الزيارة والتجديد مجمعة تكلفه 400 ريال، وهو مبلغ ينهش من دخله المتواضع، ويضاعف من معاناة البعد عن أحبائه. وتتزايد حالات رفض طلبات الزيارة، ما يحول أحلام اللقاء إلى ضغط نفسي واقتصادي يصعب تحمله.

رسوم رؤية الأم في السعودية بين رؤية 2030 وواقع المغتربين

هذه الرسوم لم تكن قرارًا عشوائيًا، بل جزء أساسي من خطة المملكة لرؤية 2030 وسعيها لضبط سوق العمل غير النظامي وتنظيم الطاقة الاستيعابية للدولة. الدكتور محمد العنزي، خبير قانوني، يؤكد أن الهدف من التعديلات هو التنظيم وتحسين الأداء، لكنه يشير إلى أن الوتيرة السريعة وعدم وجود مرونة في التطبيق يعقدان الأمور، خصوصًا أن التغييرات تحدث بشكل متسارع مثل قطار الحرمين السريع، ما يؤدي إلى تجدّد الارتباك لدى المقيمين الذين يحاولون مواكبة هذه التغييرات المتلاحقة التي تؤثر على حياتهم الشخصية بشكل مباشر. مريم، المقيمة الفلبينية، تشهد تجربتها الشخصية حيث استغرق تعبئة النموذج الإلكتروني 6 ساعات، واضطرت لاحقًا إلى دفع 200 ريال لوسيط لمساعدتها، مما يوضح كيف تحولت منصة أبشر من وسيلة تسهيل إلى تحدٍ إضافي يحتاج إلى خبرة تقنية.

كيف تؤثر رسوم رؤية الأم في السعودية على الأسر والنسج الاجتماعي للمقيمين؟

الزيادة في رسوم رؤية الأم في السعودية ليست مجرد مسألة مالية، بل تحدٍّ يمس النسيج الاجتماعي للأسر المغتربة، إذ تسبب انخفاض معدل زيارات الأهل بنسبة تقدر بين 30-40%، مع ارتفاع الطلب على الخدمات الاستشارية التي تظهر لتساعد في تجاوز عقبات الإجراءات. الأسر تواجه خيارًا مريرًا بين دفع تكاليف عالية تستنزف المدخرات أو تحمل ألم الفراق لفترات قد تمتد لسنة أو أكثر.

• ارتفاع الرسوم بنسبة 50%
• تخفيض مدة الإقامة المتاحة بنسبة 60%
• تحديد فترة زيارة الأسرة بـ180 يوماً في السنة كحد أقصى
• تزايد الرفض المتكرر لطلبات تأشيرات الزيارة
• تعقيدات تقنية في منصة أبشر تدفع البعض إلى اللجوء للوسطاء

هذه التحديات تجسد واقعًا جديدًا تتغير معه قواعد اللقاءات الأسرية، لعل أكثر الأسئلة أهمية الآن، كيف ستتمكن الأسر من التكيف مع واقع تجعل فيه رسوم رؤية الأم في السعودية عائقًا قد يختصر اللقاء بالأثرياء فقط، بينما يظل أغلبية المغتربين يكابدون تحديات متزايدة تتجاوز قدراتهم المادية والمعنوية، مع استمرار النظام في التطور السريع الذي يفشل كثير منهم في اللحاق به أو استيعابه بشكل كامل.