زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أصبحت من الأولويات الملحة في توجهات وزارة المالية لتعزيز دعم القطاعات الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث أكد الوزير أحمد كجوك أن الهدف الرئيسي يتمثل في تقديم خدمة حقيقية للمواطنين دون المساس بالنشاط الاقتصادي أو الانضباط المالي.
دور وزارة المالية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وزير المالية، أحمد كجوك، أجرى حوارًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن كل جهود الوزارة تركز على خدمة المواطنين دون تعقيدات أو عراقيل، ونصح بتحقيق توازن مرن بين الانضباط المالي والنشاط الاقتصادي لضمان استمرارية التنمية. هذه الرؤية تدفع على تخصيص المزيد من الميزانيات للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إذ لا غنى عن تطوير هذه القطاعات لضمان رفاهية المواطنين. ودعا الوزير إلى مساندة كافة الجهات الحكومية وأكد على أهمية استخدام الصلاحيات المتاحة لدعم توفير خدمات أفضل، كما شدد على تسهيل الإجراءات والتعامل بمرونة لإنجاز الأدوار الموكلة للعمل على الوجه الأكمل.
تركيز الوزارة على كفاءة الإنفاق وزيادة الموارد لتحقيق زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك على أن كفاءة الإنفاق المالي مهمة جدًا، ولكن الأهم من ذلك هو زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، وهو ما يعد ركيزة رئيسية لزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ولفت إلى أن التطورات المستقبلية ستتركز على تعزيز الموارد المحلية باستخدام أساليب مرنة وفعالة، مع ضرورة الإسراع في مراجعة واعتماد اللوائح النوعية الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة، وهو ما يسهم في تعزيز الأداء المالي وتحقيق أهداف الإنفاق المستدام. هذه الخطوات ستدفع نحو توفير مبالغ إضافية مخصصة لخدمات أساسية وتنفيذ عمليات التحول التكنولوجي في مختلف القطاعات، ما يعزز الجوانب التنموية والصحية والتعليمية والاجتماعية.
الاستثمار في العنصر البشري لتعزيز تنفيذ زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
الرئيس التنفيذي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، أحمد هريدي، أوضح أن خدمة الناس تعتبر أمانة مشتركة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا على مستوى الأداء، مع التركيز على التعامل بمرونة وتوازن لدعم كل مؤسسات الدولة. وأشار إلى أهمية الاستثمار القوي في العنصر البشري لتكوين جيل قادر على تحقيق مستهدفات زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بطريقة متكاملة. ويتطلب ذلك رفع كفاءة الكوادر، وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية، مع العمل على توفير بيئة عمل محفزة تتيح لهم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لتعزيز استدامة الأداء وتحقيق نتائج متقدمة في تقديم الخدمات الأساسية.
- تعزيز التنسيق بين المديريات المالية وقطاع الحسابات لتسهيل إدارة الميزانيات
- تطبيق مرونة في سياسات الإنفاق مع الحفاظ على الانضباط المالي
- التركيز على تحديث اللوائح التنظيمية للصناديق والحسابات الخاصة بسرعة
- تحسين الاستثمار في تطوير مهارات العنصر البشري لتحقيق أهداف التنمية
- استخدام التحول التكنولوجي كعامل مساعد في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات