مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك دبي الوطني لتعزيز الاستثمار في مصر تشكل خطوة حيوية نحو تطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث تركز على تسهيل عملية الترويج للفرص المتاحة ودعم المستثمرين بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية. تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك بهدف خلق مناخ استثماري محفز ومتسق مع التطورات الحديثة في السوق المصرية.
تفعيل مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك دبي الوطني لتعزيز الفرص الاستثمارية
وقع كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون بين الطرفين في مجال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر. تسعى هذه الاتفاقية إلى تعريف عملاء البنك بالمزايا والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وتنظيم لقاءات ثنائية وجماعية تتيح لهم الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات المتنوعة. كما تعزز المذكرة التواصل المباشر بين المستثمرين والهيئة عبر تزويدهم بالمعلومات اللازمة التي تتعلق بالتشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية، ما يضمن تجربة استثمارية سهلة وفعّالة. إضافة إلى ذلك، تلتزم الهيئة والبنك بإجراء دراسات قطاعية تستهدف رصد الفرص الواعدة ودعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
دور التشريعات الاستثمارية في دعم مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك دبي الوطني
تعتبر التشريعات الاستثمارية من الركائز الأساسية التي تعزز فاعلية مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك دبي الوطني، إذ توفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحفز الاستثمار في مصر، ويطمئن المستثمرين على حقوقهم والتزاماتهم. تعمل الهيئة من خلال هذه الاتفاقية على تزويد العملاء بالمعلومات التفصيلية حول تلك التشريعات التي تضمن حامية قانونية للمشاريع الاستثمارية، وتسهيل آليات إنفاذ هذه النصوص. يرتبط هذا الدعم القانوني بجهود تنظيم اللقاءات والفعاليات التي تجمع بين المستثمرين وقيادات الهيئة لتوضيح كل ما يتعلق بالأطر القانونية، توفيرًا للوقت والجهد وزيادة الثقة في المناخ الاستثماري.
أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة الاستثمار وبنك دبي الوطني
يمثل هذا التعاون بين هيئة الاستثمار وبنك دبي الوطني نقطة تحول حاسمة ترتكز على عدة محاور استراتيجية تعزز من تنافسية مصر على الخارطة الاستثمارية العالمية، وتشمل:
- تقديم خدمات متقدمة ومتكاملة للمستثمرين عبر قنوات البنك والهيئة
- تنظيم فعاليات وجلسات تعارف تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المختلفة
- دعم تنفيذ دراسات قطاعية تهدف إلى استكشاف الفرص الواعدة وإرشاد المستثمرين لاتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية
- تسويق فرص استثمارية في مصر على مستوى المحيط الإقليمي والدولي، خاصة في مناطق الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة
ويرى حسام هيبه أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بأسلوب عملي يثمر عن نتائج واضحة، كما تؤكد الهيئة على تعاونها المستمر مع القطاع المصرفي والخاص لتعزيز بيئة الأعمال. من جهته، يشدد عمرو الشافعي على حرص بنك دبي الوطني في تبني دور محوري كأداة داعمة لترويج الفرص الاستثمارية، وضمان تدفق استثمارات نوعية تساهم بفاعلية في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري.
تُعد مذكرة تفاهم هيئة الاستثمار وبنك دبي الوطني تجسيدًا عمليًا لرؤية استراتيجية تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر من خلال بناء شراكات مستدامة مع القطاعات المالية، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين، وبذلك ترفع من جاذبية السوق المصري على وجه الصعيد العالمي، وتفتح آفاقًا متجددة للنمو الاقتصادي.