تيسير إجراءات الجمارك وتخفيف أعباء مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار يعد هدفًا رئيسيًا تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال تبني آليات مبتكرة تسهل عمليات الإفراج الجمركي، وتخفض زمن تكاليفها بشكل ملحوظ في مصر. يتطلب هذا مسارًا متكاملًا يراعي التطوير المستمر للمنظومة الجمركية لمواكبة حجم التجارة المتزايد وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على الساحة الدولية.
آليات تسهيل الإفراج الجمركي وتخفيف الإجراءات على مجتمع الأعمال
تتشارك وزارة المالية مع مختلف الأطراف في اقتراح آليات ميسرة تدعم خفض زمن تكاليف الإفراج الجمركي، ما يعزز من قدرة مجتمع الأعمال على إدارة عمليات الاستيراد بصورة أسرع وأكثر كفاءة. تتضمن هذه الآليات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تطوير خدمة الاستعلام المسبق التي تتيح للتجار معرفة حالة شحناتهم قبل وصولها، مما يقلل مشاكل التأخير ويسهل التفاعل مع الإجراءات الجمركية. كما يُعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI عنصراً رئيساً للاستراتيجية المتكاملة التي تهدف لإنجاز التخليص الجمركي بطريقة أكثر أمانًا وسرعة.
تطور الأداء الجمركي ومميزاته لتحفيز الاستثمار
تشهد منظومة الجمارك في مصر تطورًا مستمرًا مستهدفًا تقليص المدة الزمنية اللازمة للإفراج عن الواردات، حيث أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن متوسط زمن الإفراج الجمركي عن ٧٥٪ من الواردات لا يتجاوز أربعة أيام حاليًا ويُسعى إلى تقليصه إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة. ويرتكز هذا التطور على تحديث آليات إدارة المخاطر وميكنة الإجراءات التي تعزز كفاءة الأداء الجمركي. وهذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين.
عناصر تطوير منظومة الجمارك والاستفادة المستقبلية
يحرص القائمون على تطوير نظام الجمارك على توسيع آليات الدفع الإلكتروني وتعزيز تلقي الاستعلامات المسبقة لتوفير تجربة أكثر سهولة وشفافية لمستخدمي خدمات الجمارك. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير منظومة إدارة المخاطر يعد من المحاور الأساسية في استراتيجية رفع كفاءة الإجراءات الجمركية. ويتجلى هذا في تقليل التزايد غير المنضبط لحركة الشحنات وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابًا على خفض التكاليف التشغيلية وتحسين القدرة التنافسية لاقتصاد مصر.
- تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاقها لخدمة أكبر عدد من المتعاملين
- تفعيل التسجيل المسبق للشحنات الجوية عبر نظام ACI لتسريع عمليات التخليص
- تحسين منهجيات إدارة المخاطر والميكنة لتعزيز قدرات الرقابة والكفاءة
- خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من أربعة أيام إلى يومين مستهدفًا في الخطط المستقبلية
| النسبة الحالية للإفراج الجمركي | المدة الزمنية المستهدفة |
|---|---|
| ٧٥٪ من الواردات | يومين فقط |
يشير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن تبسيط إجراءات الجمارك وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال لا يقتصر فقط على تخفيض زمن الإفراج الجمركي، بل يشمل تطوير الخدمات الجمركية بشكل متكامل لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي داخل مصر. وتُعد هذه الاستراتيجية المتكاملة ضرورة لمواكبة حجم التجارة المتزايد وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي فعال في حركة التبادل التجاري الدولي.