البنك المركزي اليمني يحدد مصير سوق العملة بقراره الأخير وتأثيره على استقرار الريال

قرار البنك المركزي اليمني لضبط سوق العملات يثير جدلاً واسعاً في الأسواق اليمنية بين مراقبين ومواطنين يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد تدهور استمر لأكثر من عقد، فالفارق الضئيل جداً بين أسعار البيع والشراء والذي حدده البنك يسعى إلى كسر حلقات المضاربات التي ساهمت في انهيار قيمة الريال بنسبة تجاوزت 80% منذ 2014

تأثير قرار البنك المركزي اليمني لضبط سوق العملات على ريـال اليمن

يأتي قرار البنك المركزي اليمني لضبط سوق العملات في وقت استثنائي يعاني فيه الريال من تقلّبات حادة وفوضى سعرية عكست حالة اقتصاد متصدع يعاني من مضاربات غير منضبطة، فالتعميم الذي فرض سعر شراء الريال السعودي عند 425 ريالاً يمنياً وسعر البيع عند 428 فقط، يشكل في ظاهره محاولة للحد من التذبذب الحاد وإزالة الفارق الكبير الذي اعتاد السوق عليه والذي كان يدفع الأسعار في منحى تصاعدي جنوني. لكن في الواقع تواجه هذه الإجراءات اعتراضات من قبل الصرافين والتجار الذين يجدون صعوبة في التزام سعر لا يعكس الأسعار الحقيقية، في ظل ضغوط سحب التراخيص من البنك المركزي مما يجعلهم في موقف حرج بين السماح بالتجارة أو المخاطرة بفقد مصدر دخلهم. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تمثل محاولة عاجلة “لترتيب بيت يحترق” في وقت تخسر فيه قيمة العملة الوطنية منذ عدة سنوات بفعل عوامل متعددة داخلية وخارجية

تحديات تطبيق قرار البنك المركزي اليمني لضبط سوق العملات وسط الأوضاع السياسية والاقتصادية

على الرغم من أهمية قرار البنك المركزي اليمني لضبط سوق العملات ودوره في الحد من المضاربات السعرية، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا القرار يبقى محفوفاً بالتحديات الكبيرة، فالصراعات السياسية والانقسام الحاد الذي يعاني منه اليمن يصعب من مهمة وحدة السوق وتوحيد السعر، كما أن غياب الرقابة الفعّالة يجعل الالتزام بالأسعار المحددة أمراً معقداً. الخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن المحاولات الشبيهة بتوحيد التسعيرة جرت سابقاً في مناطق محددة وتحديداً في المحافظات المحررة، مشيرين إلى أنه يشبه تجربة تركيا عام 2018 مع الليرة، حيث كان الإجراء شجاعاً لكنه محدود الأثر بسبب عدم التفاف كافة الأطراف حول تنفيذه. في الأسواق الشعبية، هناك تردد عميق بين أُمال بتحسن الوضع وقلق من استمرارية التدهور، خاصة بين صغار التجار الذين قالوا إن تقلبات السوق السابقة كانت تسبب خسائر يومية كبيرة، مما يجعل انتظارهم لأي استقرار قراراً مهماً

الآفاق المستقبلية لقرار البنك المركزي اليمني لضبط سوق العملات وتأثيره على الاقتصاد اليمني

تكمن أهمية القرار في إعطاء رسالة للمغتربين اليمنيين وأصحاب التحويلات المالية أن هناك اتجاه نحو استقرار تدريجي للريال، ما قد ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسن الأوضاع الاجتماعية. مع ذلك، يشدد المحللون على أن التوحيد القسري للأسعار لا يمثل حلّاً نهائياً لمشاكل العملة، ويجب أن يقترن بإصلاحات شاملة في الاقتصاد والسياسة النقدية تشمل:

• تعزيز الرقابة على السوق السوداء والحد من المضاربات
• تطوير آليات صرف رسمية وشفافة توفر سيولة كافية
• إنهاء الانقسام السياسي لتعزيز استقرار السياسة النقدية
• تشجيع الاستثمارات ودعم القطاعات الإنتاجية لخفض الاعتماد على النقد الأجنبي

وقد أظهر الجدول التالي الفرق المحدد للأسعار حسب تعميم البنك المركزي:

يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً هل سيستطيع البنك المركزي كسر حلقة المضاربات المستمرة وإنهاء الفوضى السوقية؟ هذا النجاح يتطلب التزاماً صارماً من كافة الأطراف المعنية وتفعيل دور الجهات الرقابية في ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، والوقت وحده سيثبت جدوى هذه الخطوة بين الانطلاق في طريق التعافي أو الوقوع في دوامة الانهيار المتجدد