تعزيز صادرات “صنع في مصر” يعد من الركائز الأساسية لتحويل العلامة التجارية المصرية إلى علامة عالمية، حيث تواجه التجارة الخارجية تحديات هيكلية وتشغيلية تؤثر على الاستفادة القصوى من الإمكانات التصديرية، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد على صادرات ذات قيمة مضافة منخفضة وارتفاع الواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية.
تطوير منظومة التجارة لتحسين صادرات “صنع في مصر” وتعزيز تنافسية المنتجات
تواجه منظومة التجارة الخارجية في مصر عقبات هيكلية تُعيق تعزيز صادرات “صنع في مصر” وذلك بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية والفجوات في الالتزام بالمعايير البيئية وجودة المنتجات وسلامتها، وهي معايير أساسية في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، تركز وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ أجندة للتحول الأخضر تتضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة وانتشار مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في عمليات الإنتاج والتصدير من خلال التحول الرقمي، ما يزيد من جاهزية المنتجات المصرية للتصدير ضمن المعايير العالمية ويعزز من مستوى تنافسيتها. كذلك، تعمل الحكومة على تطوير منظومة الجمارك والخدمات اللوجستية لتقليل تكلفة المعاملات، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي عبر تبسيط الإجراءات واستخدام المنصات الرقمية التي تربط الجمارك بالهيئات التنظيمية، بما يرفع من شفافية وسلاسة تجارة الصادرات ويعزز مرونة النظام التجاري بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
فرص وحلول لتعزيز القطاعات الناشئة والتقليدية ضمن استراتيجية “صنع في مصر”
تمتلك مصر قاعدة تصديرية متنوعة، إلا أن هناك فرصًا كبيرة لم تُستغل بشكل كافٍ في قطاعات ناشئة تتضمن الصناعات الخضراء وقطاع الخدمات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة والخدمات الرقمية والسياحة والتعليم والنقل، ما يجعل من هذه القطاعات محركًا لتثبيت مصر مركزًا إقليميًا لتجارة المنتجات منخفضة البصمة الكربونية وذات القيمة العالية. وفي الوقت ذاته، لا تهمل الحكومة القطاعات التقليدية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والكيماويات، حيث تُشجع على تطوير هذه الصناعات منذ التصميم وبناء العلامات التجارية وتحسين التغليف والتصنيع، مع توسيع استخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة في مراحل الإنتاج. كذلك، تواجه بعض القطاعات الحيوية تحديات مرتبطة بالتدابير غير الجمركية ومتطلبات الجودة والسلامة الدولية، مما دفع الحكومة إلى دعم الامتثال الطوعي وربط الشركات بالجهات المانحة للشهادات المعتمدة، بهدف رفع تنافسية منتجات “صنع في مصر” وتسهيل وصولها للأسواق العالمية.
إصلاحات مناخ الأعمال لتعزيز تصدير منتجات “صنع في مصر” وزيادة مساهمة القطاعات الأساسية
تمثل تكلفة ممارسة الأعمال تحديًا رئيسيًا أمام نمو صادرات “صنع في مصر”، ما دفع الحكومة لتبني حزمة إصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المصدرين، وتطوير برامج رد الأعباء التصديرية بما يلبي احتياجاتهم الفعلية. وتركز هذه الإصلاحات على تحفيز قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والصناعات التحويلية لتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق الدولية، بما يؤدي إلى زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير قدرات الجهات التابعة، وخاصة في مجال رصد وتحليل التدابير غير الجمركية ومعالجتها، وذلك لدعم الصناعة الوطنية وحماية مصالح المصدرين، مما يسهم في بناء نظام تجاري مرن ومتطور يعكس توجهات الاقتصاد المصري نحو الابتكار وضمان استدامة النمو.
- تبني أجندة التحول الأخضر لزيادة كفاءة الطاقة والاعتماد على متجددة
- تحسين منظومة الجمارك واللوجستيات من خلال المنصات الرقمية
- تطوير القطاعات الناشئة والتقليدية مع تعزيز الامتثال للمعايير الدولية
- تنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال وتحفيز القطاعات ذات الأولوية