الميراث وتقسيم ذهب الأم المتوفاة بين الذكور والإناث من الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعًا، وقد جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية لتوضح تفاصيل هذا الأمر الشرعي المهم. الميراث يشمل جميع الأموال التي تركها المتوفى، ويُعتَبَر الذهب جزءاً من التركة، لذا فإن تقسيم ذهب الأم المتوفاة يخضع لأحكام المواريث وفق الشريعة الإسلامية، ولا يقتصر حقه على البنات فقط، بل يشترك فيه الذكور أيضًا حسب أحكام الفروض.
توضيح حكم تقسيم ذهب الأم المتوفاة بين الورثة
ذهب الأم المتوفاة يعتبر من التركة التي تُقطّع بين الورثة بناءً على قواعد المواريث الشرعية، حيث تشمل التركة جميع الأموال والممتلكات التي تركها الشخص بعد وفاته، والذهب منها جزء مهم بسبب قيمته المالية والمعنوية. الميراث لا يميز بين الذكور والإناث بشكل مطلق، بل يُقسّم وفق نصيب كل واحد بحسب الفرضيات الشرعية، ويجوز في بعض الحالات أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى أو يتساوي النصيب بينهما حسب نوع الورثة.
دار الإفتاء المصرية أكدت أن ذهب الأم المتوفاة لا يذهب للبنات فقط، بل توزع التركة كاملة بما فيها الذهب بين جميع الورثة الشرعيين، وهم الأبناء سواء ذكوراً أم إناثاً، فضلاً عن وجود ورثة آخرين حسب كل حالة. كما أشارت الفتوى إلى ضرورة الالتزام بآداب تقسيم التركة وعدم التسرع في بيع الذهب أو التصرف فيه قبل الانتهاء من إصلاح الحقوق بين الورثة.
الفتوى الشرعية حول حقوق كل من الذكور والإناث في ذهب الأم
في الصدد ذاته، أوضحت الفتوى الشرعية بأن حق البنات في ذهب الأم المتوفاة لا يكون حصريًا، وإنما يحظى كل وارث بحقه الشرعي. عند تقسيم ذهب الأم المتوفاة، يتم الأخذ بعين الاعتبار نصيب كل وارث من الميراث بناءً على الأنصبة الشرعية التي حددها الدين الإسلامي، وهي كما يلي:
- نصيب الذكر من ذهب الأم في حالة وجود الإناث يكون ضعف نصيب كل أنثى
- في حال وجود بنات فقط، يُقسم الذهب بينهن بالتساوي
- يشمل الميراث الذهب وغيره من الأموال، ويُراعى توزيعها كاملاً
كما أوضحت دار الإفتاء أن الوصية التي قد تكون مكتوبة أو شفوية قد تؤثر في توزيع الذهب، بشرط ألا تتعدى ثلث التركة، ويجب موافقة الورثة لتنفيذها.
كيفية تقسيم ذهب الأم المتوفاة وإعطاء المال بدل الذهب
تُعد مسألة تقسيم ذهب الأم المتوفاة وراثياً من الأمور التي يتطلب فيها التفاهم والاتفاق بين الورثة، ومن التقاليد التي يحث عليها الشرع الإسلامي التنازل للورثة والتصالح لضمان توزيع التركة بعدل دون نزاعات. يمكن في بعض الحالات أن يعطى المال بدل الذهب إذا ما وافق الورثة على ذلك، لكن ذلك لا يترتب عليه أثر شرعي يُخل بحقوق الورثة.
فيما يلي أهم النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار عند تقسيم ذهب الأم المتوفاة:
- يُقسم ذهب الأم بين الورثة وفق أنصبة الفروض الشرعية المتفق عليها
- إعطاء مال بدل الذهب جائز إذا وافق جميع الورثة باشتراكهم بالتراضي
- يجب توثيق الوصية المكتوبة أو الشفهية التي تخص الذهب بشكل قانوني لمنع الخلاف
- ينفذ تقسيم الذهب بعد وفاة الأم مباشرة ودون تأخير حفاظاً على الحقوق
| نوع الورثة | نسبة الميراث من ذهب الأم |
|---|---|
| ذكر واحد مع وجود الإناث | نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى الواحدة |
| بنات فقط | تقسيم الذهب بينهن بالتساوي |
توضح الفتاوى أيضًا أن بيع ذهب الأم وهو جزء من التركة لا يَجوز قبل توزيع التركة بين الورثة، وأن التنازل أو التبرع في الذهب يتم بموافقة ورثة الوفاة. هكذا، تحسم دار الإفتاء بوضوح أن ذهب الأم المتوفاة ليس من حق البنات فقط، بل هو جزء من ميراث يشترك فيه كل وارث وفق الشرع، مع مراعاة تنفيذ الوصايا والنفقة من التركة قبل تقسيم الباقي.