التمويل متناهى الصغر ينعش الاقتصاد المصري عبر دعم التجارة والزراعة والخدمات

شهد التمويل متناهي الصغر في مصر تطورًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس قدرة الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة بشكل متزايد من خدمات التمويل، مع استمرار هذا النوع من التمويل في تحريك النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل بشكل فعال. يمثل التمويل متناهي الصغر ركيزة أساسية في دعم مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي تشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني.

التمويل متناهي الصغر ودوره في تعزيز النشاط التجاري

يأتي النشاط التجاري في صدارة القطاعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر، حيث تمثل الحصة السوقية لأرصدة تمويل هذا النشاط نحو 57.06%، بينما تستحوذ أعداد المستفيدين على نسبة 62.32%، مما يدل على الدور الكبير لهذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يساهم التمويل المتناهي الصغر هنا في تمكين رواد الأعمال والتجار من توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للكثيرين.

التمويل متناهي الصغر وتأثيره في دعم النشاط الزراعي والأمن الغذائي

يحتل التمويل متناهي الصغر موقعًا مهمًا في تعزيز النشاط الزراعي، الذي سجّل أرصدة تمويل بقيمة 16.6 مليار جنيه لمصلحة نحو 659 ألف مستفيد خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بــ13.2 مليار جنيه و674.4 ألف مستفيد في نفس الفترة من عام 2024. وبلغت الحصة السوقية لأرصدة التمويل النشاط الزراعي نحو 24.12%، فيما استحوذت أعداد المستفيدين على نسبة 18.59%، ما يبرز أهمية التمويل في دعم المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني. يعتمد هذا النشاط على تمويل متناهي الصغر لتمكين المزارعين من شراء المستلزمات الزراعية وتحديث وسائل الإنتاج، مما يسهم في رفع جودة وكفاءة المنتجات المحلية.

التمويل متناهي الصغر ودعمه للنشاط الخدمي والإنتاجي

يُظهر التمويل متناهي الصغر تأثيرًا واضحًا في تطوير القطاع الخدمي، الذي جاء في المركز الثالث من حيث الحجم، مسجلاً أرصدة تمويل بقيمة 8.9 مليار جنيه لفائدة 474.3 ألف مستفيد، مقارنة بــ8.1 مليار جنيه و521.9 ألف مستفيد خلال الفترة ذاتها من 2024. تمثل الحصة السوقية لأرصدة التمويل في النشاط الخدمي نحو 12.97%، بينما تبلغ نسبة المستفيدين 13.38%، مما يعكس دعم هذا التمويل للمشروعات الصغيرة والخدمات المقدمة للمواطنين. أما النشاط الإنتاجي والحرفي، فقد حصل على 4 مليارات جنيه من التمويل، مع 202.2 ألف مستفيد، مقارنة بــ3.8 مليار جنيه و229.4 ألف مستفيد في العام السابق. تمثل هذه الأرقام الحصة السوقية لأرصدة التمويل نحو 5.85%، ونسبة المستفيدين 5.71%، ما يوضح مساهمة التمويل متناهي الصغر في دعم الصناعات الصغيرة والحرف التقليدية، ويتيح للحرفيين توسيع أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.

• النشاط التجاري كان الأكثر استفادة في التمويل متناهي الصغر بنسبة تمويل تصل إلى 57.06%
• التمويل أنعش القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي عبر زيادة الإنتاجية
• التمويل الخدمي والإنتاجي ساعدا في تطوير الخدمات ودعم الحرف التقليدية

التمويل متناهي الصغر يعكس دوره الحيوي في تنمية مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية في مصر، ما دفع القطاع التجاري إلى الصدارة، متبوعًا بالنشاط الزراعي الذي يعزز الأمن الغذائي، فضلاً عن النشاطات الخدمية والإنتاجية التي تدعم بشكل فعال الاقتصاد الوطني، وتمكنت هذه المراحل من التمويل من تعزيز المستفيدين وتمكينهم من تحقيق نمو مستدام في مشروعاتهم.