الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تطرح مقاربة شاملة للعدالة وتعويضات ضحايا الاستعمار في أفريقيا

تنظيم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ندوة علمية حول العدالة التاريخية والتعويضات يعكس الاهتمام المتزايد بملف العدالة والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف أفريقيا والشعوب ذات الأصول الإفريقية التي تعرضت لفترات الرق والاستعمار، كما يعكس دور الجامعة الرائد في دعم هذه القضايا ومناصرة الحقوق التاريخية التي تستوجب الاعتراف والتعويض.

الدور المحوري للدراسات الأفريقية في فتح ملف العدالة والتعويضات نحو مقاربة شاملة لأفريقيا

تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة صباح يوم الأحد ندوة علمية مهمة بعنوان «العدالة التاريخية والتعويضات: نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا والشعوب ذات الأصول الإفريقية عن حقبة الرق والاستعمار»، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، وهي مبادرة تعكس حرص الجامعة على إثراء النقاش العلمي حول هذا الملف الحيوي. يرى الدكتور عبدالصادق أن العدالة التاريخية ليست شعارًا عابرًا بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تفرض على المؤسسات الأكاديمية والبحثية، إذ تأتي من منطلق الإيمان بحق الشعوب المحرومة التي عاش أبناؤها معاناة الرق والاستعمار ونهب الموارد، وما زالت تبعات ذلك تؤثر في حاضر إفريقيا. وتسعى الجامعة من خلال منظومتها العلمية إلى تقديم دراسات معمقة ورؤى واقعية تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة، ودعم جهود التنمية المستدامة التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للقارة.

محاور الندوة العلمية والدراسات الإفريقية في ملف العدالة والتعويضات الشامل

تتضمن الندوة العلمية سلسلة من الجلسات التي تناقش موضوع العدالة والتعويضات من جوانب متعددة، حيث يوضح الدكتور عطية الطنطاوي أن المحاور تشمل الإطار التاريخي والفكري والأخلاقي للعدالة، إضافة إلى ثقافة الاعتذار والتعويض في الفكر والواقع الإفريقي، والأبعاد السياسية، والاقتصادية، والثقافية المرتبطة بتجارة العبيد والاستعمار الأوروبي في إفريقيا. كما تبحث الندوة في جرائم المذابح الجماعية التي حدثت خلال فترة الاستعمار وتأثيراتها على الشعوب الأفريقية، وتشكل هذه الدراسات نقطة انطلاق لفهم أعمق للملفات التاريخية التي لا زالت تطالب بحل شامل. يوجد خلال الندوة تركيز على أسس المطالبة بالحقوق التاريخية، والخسائر الاقتصادية التي خلفها الرق والاستعمار، وخيارات التعويض بين المناقشات حول التعويض المالي والتنمية المستدامة، ما يدعو إلى مقاربة علوم الدراسات الأفريقية للنظر في الحلول التي تحقق الإنصاف الفعلي.

الأسس القانونية والسياسية للدراسات الأفريقية في العدالة والتعويضات نحو مقاربة شاملة للقارة

تتطرق الدراسات الأفريقية التي تناقش قضية العدالة والتعويضات إلى الأطر القانونية الدولية والمواقف السياسية التي تحيط بها، حيث يتم تسليط الضوء على مواقف القوى الاستعمارية السابقة من قضية التعويضات وتحدياتها، بالإضافة إلى دور الحركات الاجتماعية الأفريقية ومنظمات الشتات في الدفع نحو تحقيق العدالة. كما تلعب المؤسسات الدولية، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، دورًا محوريًا في هذا الملف، إذ يسعى الباحثون إلى تقييم مواقفها ومدى استجابتها للمطالب المحلية والإقليمية. يشمل هذا المجال دراسة السياسات الدولية، ومساهمة الحركات الاجتماعية في تعزيز الوعي وتشكيل الرأي العام، وهما عنصران أساسيان في صياغة مستقبل يضمن الانصاف لقارة عانت كثيرًا من التهميش التاريخي.

• بحث الإطار التاريخي والأخلاقي للعدالة والتعويضات
• تحليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاستعمار والرق
• دراسة الخيارات القانونية والسياسية لتعزيز المطالب بالتعويض
• استعراض دور المنظمات الإفريقية والشتات في الدفاع عن الحقوق
• متابعة مواقف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من القضية