قطاع العقارات يتصدر أعلى تداولات البورصة المصرية مسجلاً قيمة 9.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث شهد بيع 5.8 مليار ورقة مالية، محققًا نشاطًا ملحوظًا مقارنة بالقطاعات الأخرى؛ هذا يجعل قطاع العقارات محور اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية قوية في السوق المصرية.
ارتفاع قيمة تداول قطاع العقارات وأثرها على بورصة مصر
شهد قطاع العقارات تداولًا مكثفًا خلال جلسات الأسبوع الماضي في البورصة المصرية، مما جعله يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تداولًا من حيث القيمة، إذ بلغ حجم التداول حوالي 5.8 مليار ورقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.3 مليار جنيه؛ ويأتي هذا بعد نشاط ملحوظ في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي حقق حجم تداول 3.3 مليار ورقة بقيمة 8 مليارات جنيه، مما يعكس استمرار جاذبية قطاعات السوق المالية غير المصرفية والعقارات بشكل خاص.
توزيع تداولات القطاعات المتنوعة في سوق الأوراق المالية
تأتي قيمة التداولات في قطاعات أخرى متنوعة تعكس قوة التنوع السوقي في البورصة المصرية؛ حيث جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة بحجم تداول قدره 1.1 مليار ورقة بقيمة 2.6 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي سجل 526.7 مليون ورقة تداولت بقيمة 2.4 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية برصيد تداول بلغ 1.7 مليار ورقة بإجمالي قيمة 2.3 مليار جنيه؛ بينما احتل قطاعا التجارة والموزعون والمرافق المراتب الأخيرة بحجم تداول 48.2 مليون ورقة منفذة قيمتها 224.6 مليون جنيه و10.2 مليون ورقة بقيمة 146.4 مليون جنيه على التوالي.
| القطاع | حجم التداول (ورقة) | قيمة التداول (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| العقارات | 5.8 مليار | 9.3 |
| الخدمات المالية غير المصرفية | 3.3 مليار | 8 |
| الأغذية والمشروبات والتبغ | 1.1 مليار | 2.6 |
| الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 526.7 مليون | 2.4 |
| المقاولات والإنشاءات الهندسية | 1.7 مليار | 2.3 |
| التجارة والموزعون | 48.2 مليون | 0.225 |
| المرافق | 10.2 مليون | 0.146 |
أهمية قيد الشركات العقارية في البورصة ودوره في دعم نمو الأسواق
تُعتبر البورصة المصرية من الأسواق الرائدة في المنطقة حيث تضم قاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، ويساهم قيد الشركات العقارية وغيرها في توفير تمويل ضروري يدعم نمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بما يعزز الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل المتاحة؛ كما يتيح الطرح بالبورصة توسيع قاعدة ملكية الشركات وتحسين أدائها من خلال تعزيز الشفافية وتطوير نظم الحوكمة، مع زيادة مواردها المالية. إضافة إلى ذلك، يلعب الطرح دورًا رئيسيًا في تعزيز تدفق رؤوس الأموال وتنشيط التداول بالبورصة، ما يرفع رأس المال السوقي، ويجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين.
- توفر التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية
- توسيع قاعدة الملكية للشركات المدرجة
- تعزيز مبادئ الشفافية ونظام الحوكمة
- تنمية وتطوير حركة تداول رؤوس الأموال
- رفع رأس المال السوقي لجذب المزيد من المستثمرين