تخفيض أسعار العلاج بنسبة 50% بات حقيقة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سلسلة تحفيزات ضريبية جديدة تستهدف صناعة المستلزمات الطبية في مصر، وهي خطوة ثورية ستغير معادلة الصرف على المستلزمات الصحية وتحد من الاعتماد على الاستيراد بشكل جذري؛ إذ يقدر الخبراء أن هذا القرار سيوفر مليارات الجنيهات التي كانت تُنفق سنويًا على استيراد تلك المعدات الحيوية. هذا القرار يأتي في وقت تعاني فيه مصر من خسائر متزايدة في الاقتصاد بسبب استيراد مستلزمات طبية تبلغ قيمتها مليار دولار سنويًا في حين تتمتع البلاد بقاعدة صناعية متينة تشمل 330 مصنعًا مرخصًا تستثمر بأكثر من 4 مليارات جنيه، وتصدر منتجاتها إلى 65 دولة.
تسهيلات ضريبية لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية وخفض أسعار العلاج
القرار الرئاسي الجديد ضمّ تخفيضات ضخمة في الضرائب، حيث تم تقليل ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء كامل لمدخلات أجهزة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى تعليق الضريبة لمدة أربع سنوات على الآلات الطبية، وهذا ما يمثل حافزًا قويًا للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج وتقليل سعر المنتج النهائي لمصلحة المرضى. النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أشار إلى أن سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز قيمته مليار دولار سنويًا، ويُغطّي الإنتاج المحلي حوالي 40% فقط منه، بينما يُستورد كامل الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في المستشفيات.
التأثير المباشر لتخفيض أسعار العلاج على حياة المرضى والاقتصاد المحلي
المواطنون مثل أحمد محمد، مريض الكلى من القاهرة، والذين يعتمدون على معدات غسيل الكلى المستوردة التي كانت تكلفهم آلاف الجنيهات شهريًا، سيشعرون بتحسن ملحوظ في العبء المالي عليهم؛ حيث ستُصبح الأجهزة المصنعة محليًا ذات جودة عالية مع شهادات الأيزو والسي مارك، قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية بأسعار أقل. زيادة الإنتاج المحلي تشمل توفير مليارات الجنيهات التي كانت تُصرف على الاستيراد وتحويلها إلى استثمارات داخلية. لكن بالرغم من هذه الإيجابيات، لا تزال التحديات البيروقراطية تعرقل الطريق في هذا القطاع الحيوي، مما يستدعي معالجة فورية وعاجلة.
- إشراف هيئة الدواء على مصانع المستلزمات رغم طابعها الهندسي
- فرض دمغة المهن الطبية رغم قرار مجلس الدولة بعدم قانونيتها
- ارتفاع تكاليف تسجيل المنتجات لتصل إلى مليون جنيه عن كل منتج
- ضعف الرقابة على المصانع التي تعمل بدون ترخيص رسمي
التحديات البيروقراطية في وجه تطوير صناعة المستلزمات الطبية وفرص التحول لمركز إقليمي
الخبراء يحذرون من أن نجاح إجراءات تخفيض أسعار العلاج يتطلب تعاملًا جادًا مع العقبات الإدارية التي تحد من نمو هذا القطاع، حيث أكد الدكتور محمود الشافعي، استشاري الاقتصاد الصحي، أن التسهيلات الضريبية ستوفر مليارات الجنيهات وستضع مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أهمية تذليل العقبات المتبقية لضمان انتعاش الصناعة والحفاظ على هذه الفرصة التي قد تكون الذهبية للمصريين في المستقبل القريب. الجدول التالي يوضح نسب التغيرات الضريبية التي أُجريت:
| نوع الضريبة | النسبة السابقة | النسبة الجديدة |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية | 14% | 5% |
| الضريبة على مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي | خاضعة للضريبة | إعفاء كامل |
| الضريبة على الآلات الطبية | تفرض | تعليق لمدة 4 سنوات |