الاعتداء على الطفل ياسين وإجراءات محاكمته في البحيرة أثارت جدلاً قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا في الأوساط القضائية، حيث تركزت القضية على استئناف الحكم الصادر ضد المتهم الذي ألزمته المحكمة بالسجن عشرة أعوام بعد ثبوت ارتكابه جريمة هتك عرض الطفل ياسين. وقد ناقشت محكمة جنايات استئناف دمنهور كافة التفاصيل والدفوع المقدمة من المتهم ودفاعه، ما كشف عن مراحل قضائية دقيقة وتحليل دقيق للأدلّة الطبية والشهادات الشاهدة.
جدل الاستئناف والدفوع المقدمة في قضية الاعتداء على الطفل ياسين
شهدت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة نقاشًا موسعًا حول دفوع المتهم في استئناف الحكم الصادر ضده بالسجن عشر سنوات بتهمة الاعتداء على الطفل ياسين. تمسك المتهم بالإنكار الكامل للاتهامات، مع التأكيد على أهمية الاستماع لأقوال الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين. اشتملت دفوع الدفاع على النقاط التالية:
- عدم كفاية شهادة الشهود في إثبات واقعة الاعتداء، مع الإشارة إلى محدودية أقوالهم وعدم بلوغها حد اليقين.
- النتائج التي وردت في تقرير الطب الشرعي، والتي اعتبرها الدفاع غير كافية لإثبات التهمة.
- عدم وجود دليل قاطع في الأوراق يثبت حدوث الواقعة أو تحميل المتهم المسؤولية عنها.
- الطلب باحالة المتهم لفحص طبي إضافي للكشف عن صلته الصحية وقدرته على ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.
لكن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة أن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي بشأن قدرته على الأفعال موضوع القضية هو غير صحيح من الناحية القانونية والواقعية، ما أدى إلى تأييد الحكم الأصلي مع تعديل طفيف في العقوبة.
تفسير المحكمة حول الحالة الطبية للمتهم ودورها في إثبات الجريمة
أوضحت المحكمة أن حالة الانتصاب التي تناولها الدفاع ليست مؤشرًا يقينًا على إدانة أو براءة المتهم، حيث تحدث الانتصاب نتيجة امتلاء الأنسجة الإسفنجية بالقضيب بالدم، ولا علاقة مباشرة بين عمر المتهم وحالة الانتصاب لديه، لا من الناحية القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، ولا الصحية الجنسية. كما أشارت المحكمة إلى:
- عدم وجود سن معين يُحدد بداية فترة انقطاع القدرة الجنسية عند الرجال بالمقارنة مع النساء.
- غياب أي معيار طبي دقيق يثبت ضعف الانتصاب مرتبط بعمر محدد.
وبناءً على ذلك، لم تأخذ المحكمة بدفاع المتهم المتعلق بالظروف الصحية، مؤكدة أن القانون يعتمد على تكوين عقيدة المحكمة من الأدلة بكافة أنواعها، لا على دليل بعينه.
أدلة الثبوت وتفاصيل الحادثة وحكم المحكمة
قضت المحكمة بناءً على أقوال شهود الإثبات الذين أقرّوا بأن المتهم اختلى بالطفل ياسين في دورة مياه المدرسة، بعيدًا عن أعين الآخرين، حيث قيد حركته واعتدى عليه بالضرب والتهديد، مع فصل سرواله عن جسمه، مما أدى إلى هتك عرض الطفل عمدًا باستخدام القوة. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم استغل طفولة المجني عليه وحداثة سنه، وهو موظف في المدرسة، مما زاد من جسامة الجريمة وخطورة الفعل المرتكب. ولذلك كان الدفاع الذي قدمه المتهم غير مقنع ويستدعى الرفض التام.
كما تناولت المحكمة تقييم الردود المقدمة على دفوع المتهم، مؤكدة أن المحكمة الابتدائية قد أرفقت أسبابها المعتبرة لتأييد الحكم، وتمت المسايرة من قبل محكمة الاستئناف في تقبل الأدلة وتكوين القناعة الجنائية اللازمة. بالرغم من ذلك، قررت المحكمة تخفيف العقوبة بما يتناسب مع ظروف الدعوى وبما يتفق مع المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، حيث جاء حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات مناسبًا للوقائع.
| العقوبة | المدة |
|---|---|
| السجن المشدد | 10 سنوات |
فضلاً عن ذلك، ألزمت المحكمة المتهم بنفقات القضية الجنائية وفق المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يمثل جزءًا من قرار العقوبة المتكامل.
كانت كل هذه التفاصيل والإجراءات القانونية والدفاعية بعد الاستئناف بشكل دقيق، مؤدية إلى تأكيد حكم الإدانة الصادر ضد المتهم صبري كامل جاب الله، مع تعديل فترة العقوبة والسجن المشدد لمدة عقد كامل في انتظار تنفيذ الحكم، ما يعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال من الجرائم التي تهدد براءتهم وأمنهم.