اجتمع جهاز تنمية المشروعات مع أصحاب المشروعات الابتكارية لمناقشة طلباتهم، مما يعكس حرص الجهاز على تقديم الدعم المتنوع لهذه الشريحة الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة داخل الأسواق المحلية والعالمية. تركّز جهود الجهاز على تهيئة بيئة تشريعية وتنفيذية متكاملة تتيح لأصحاب هذه المشروعات فرص الاستمرار والتوسع.
دور جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات الابتكارية وتقديم الحلول المناسبة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، التزام الجهاز بدعم أصحاب المشروعات الابتكارية والتكنولوجية الحديثة والشركات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لتيسير عمل هذه المشروعات التي تسهم بشكل فعال في اقتصاد الدولة. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح جمعه مع 30 من رواد الأعمال الذين استفادوا من خدمات مالية وغير مالية من الجهاز، حيث تم بحث طلبات واحتياجات أصحاب المشروعات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى استعراض الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر فروعه المنتشرة في المحافظات، مع إمكانية إنجاز إجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات.
التسهيلات القانونية والمالية لأصحاب المشروعات الابتكارية وفق قوانين تنمية المشروعات
أكد رحمي أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 يمنح أصحاب المشروعات الابتكارية العديد من الحوافز والمميزات التي تساعدهم على التوسع في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى توفيق أوضاعهم للانتقال إلى العمل الرسمي باعتباره خطوة أساسية نحو نجاح النمو المستدام. كما أشار إلى التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لسنة 2025 والتي تفتح المجال أمام هؤلاء الرواد للانضمام للمنظومة الرسمية للدولة. هذه الإجراءات تتيح لهم الاستفادة من خدمات متعددة تؤهلهم للتوسع والتمكين في الأسواق المحلية والعالمية، بما يشجع على تبني الابتكار ودعم المشاريع الناشئة بشكل فعلي.
اجتماعات دورية مع رواد الأعمال لمتابعة احتياجات المشروعات الابتكارية
في ختام اللقاء، أعلن باسل رحمي عن عقد اجتماعات أسبوعية مع الشباب من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية؛ بهدف متابعة متطلباتهم واحتياجاتهم بدقة والعمل على تحقيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. هذه الاجتماعات تُظهر حرص الدولة على دعم الطاقات الشابة والاستفادة من أفكارهم المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات عملية تتمتع بالاستمرارية والنمو، مما يعكس رؤية استراتيجية في توجيه المشاريع نحو التشبيك مع اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار.
- توفير الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات الابتكارية
- تسهيل إجراءات التأسيس من خلال وحدات الشباك الواحد
- منح حوافز قانونية وضريبية تشجع التوسع والتسويق
- متابعة مستمرة لاحتياجات رواد الأعمال عبر اجتماعات دورية