اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تبرز كخطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، حيث دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إلى المضي قدمًا في التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بين الدول الأفريقية، بهدف تعزيز الروابط الإنتاجية وسلاسل الإمداد القارية ودعم تواجد المنتجات الأفريقية في الأسواق الداخلية للقارة. هذا التوجه يعكس أهمية تنفيذ الاتفاقية بشكل فعلي لتحسين حركة التجارة وتعزيز فرص العمل.
التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية كعنصر محوري في نجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
أكد المهندس حسن الخطيب خلال مشاركته في “منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” في مدينة مراكش، على ضرورة اعتماد إجراءات عاجلة وأولوية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، متحدثًا عن التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية كخطوة أساسية لإنشاء شبكة إنتاجية مترابطة بين الدول الأفريقية. هذا التحرير يساهم في تقوية سلاسل الإمداد وفتح آفاق أوسع للمنتجات الأفريقية داخل القارة، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج والتبادل التجاري. وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الانتقال سريعًا من مرحلة المفاوضات إلى التنفيذ الفعلي لتفعيل الاتفاقية وضمان تحقيق نتائج ملموسة تواكب التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه القارة.
مستجدات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتطور قواعد المنشأ
شهد اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر، الذي استضافته القاهرة، خطوات نوعية في مسيرة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ إذ تم التركيز على مبدأ الشمولية لضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، مع التركيز على تحقيق تكامل متوازن بين الدول المتقدمة والدول الأقل نموًا. وأعلن الوزير الخطيب عن إحراز تقدم تقني ملموس في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس وقطاع السيارات، وهما قطاعان أساسيان لبناء سلاسل قيمة إقليمية تنافسية. كما تم الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية الذي يشكل إطارًا تنظيميًا حديثًا يدعم الابتكار ويعزز مناخ الأعمال بالقارة، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية. جاء ذلك تتويجًا لاجتماع وزاري تكميلي عقد في أكتوبر 2025، عزز الزخم التنفيذي للاتفاقية من خلال اعتماد خطوات عملية لتشغيل جداول التعريفات بشكل كامل، ما يسهل حركة البضائع ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لأجندة أفريقيا 2063.
دور القطاع الخاص ونظام الدفع الإفريقي في تعزيز التجارة البينية ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
تضمن نقاشات المنتدى الدولي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحويل التزامات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى واقع ملموس من استثمارات ومشروعات صناعية وخدمية تخلق فرص عمل جديدة، وهذا يتجلى في المشاركة الفاعلة لممثلي مجتمع الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، لفت الوزير حسن الخطيب الانتباه إلى أهمية نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) كآلية رئيسية لدعم التجارة البينية عبر تمكين المعاملات بالعملات المحلية، وتقليل التكاليف المتعلقة بالتبادل التجاري، مما يزيد كفاءة التجارة عبر الحدود ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بفعالية ضمن السوق الإفريقية الموحدة. كما أكد على ضرورة تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة لدعم بيئة الاستثمار والتجارة. وفي ضوء انخفاض نسبة التجارة البينية التي لا تتجاوز 15% من إجمالي التجارة القارية، أكد الخطيب أن تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال قادر على مضاعفة هذه النسبة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد تدفق الاستثمارات، فضلًا عن خلق فرص أوسع للشباب والمرأة.
- تعزيز الإنتاجية من خلال ربط سلاسل الإمداد في الدول الأفريقية
- تحديث قواعد المنشأ ودعم القطاعات الصناعية الحيوية
- تفعيل نظام الدفع والتسوية الإفريقي لتسهيل التجارة البينية
- دعم القطاع الخاص كشريك فاعل في تنفيذ الاتفاقية
- تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتسريع التبادل التجاري
| عدد السكان | الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|
| أكثر من 1.4 مليار نسمة | يزيد عن 3.4 تريليون دولار |
يمثل منتدى مراكش 2025 محطة حاسمة لتعميق التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، حيث يوفر منصة لتبادل الرؤى وتحديد خطوات تنفيذية تسهم في تسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع تركيز خاص على تفعيل التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الأفريقية، وبناء سوق أفريقية موحدة قادرة على المنافسة عالميًا وتمكين شباب القارة وشرائح المجتمع من الاستفادة كاملة من هذه المبادرات المركزية.