إلغاء قانون قيصر في الكونغرس يعيد فرص الانتعاش الاقتصادي لسوريا ويغير واقعها السياسي

إلغاء قانون قيصر رسمياً من قبل الكونغرس الأميركي يشكل منعطفاً تاريخياً في حياة السوريين بعد خمس سنوات من الحصار الاقتصادي الشديد، حيث يشهد الشارع السوري احتفالات هي الأوسع منذ عقود، وتظهر آمال كبيرة في انتعاش الاقتصاد مجدداً والاستثمار في البلاد. هذا القرار الذي أعلن ضمن موازنة الدفاع الأميركية 2026، يعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية ويعتبره خبراء خطوّة أكثر تأثيراً من سقوط جدار برلين بالنسبة للشعب السوري.

إلغاء قانون قيصر وتأثيره المباشر على الاقتصاد السوري

كان قانون قيصر منذ فرضه في 2019 أشبه بحبل مشنقة خانق يوقف أي تعاملات مصرفية أو استثمارية دولية مع سوريا، مما دفع بالاقتصاد الوطني إلى حافة الانهيار. لكن إلغاء قانون قيصر رسمياً رفع القيود التي حالت دون انسياب الأموال والاستثمارات إلى السوق السوري، خاصة مع التغيرات السياسية الجيوستراتيجية التي فرضتها ضرورة القضاء على تنظيم داعش وحماية الأقليات الدينية. بدوره أكد الخبير الاقتصادي د. سمير العلي أن إلغاء قانون قيصر سيمثل نقطة تحول حقيقية سينعش الاقتصاد السوري بنسبة تصل إلى 300% خلال عامين، ما يعني عودة رؤوس الأموال المجمدة واستثمارها مجدداً بقيمة مليارات الدولارات. تعافى السوق المحلّي فوراً بعد إعلان إلغاء القانون، حيث لاحظ التجار تحسّن أسعار الصرف ووضعوا خططاً لاستيراد بضائع كانت ممنوعة بسبب قانون قيصر.

فرحة السوريين في الشوارع وصدى القرار التاريخي على المستوى الشعبي

شهدت المدن السورية الكبرى من دمشق إلى حمص واللاذقية وحماة مظاهر احتفال واسعة لم يسبق أن شهدها الشارع السوري منذ سنوات، حيث خرج آلاف المواطنين ليعلوا أصواتهم هتافات النصر، تعبيراً عن الأمل بعودة حياة طبيعية ومزدهرة. لوحظت مشاهد مؤثرة مثل فاطمة الشامي، الطالبة الجامعية التي رقصت في ساحة الأمويين وسط دموع الفرح، معلنة بداية فصل جديد للسوريين: “أخيراً سنعيش مثل باقي شعوب العالم”؛ كما عمّت أجواء الفرح أرجاء العاصمة دمشق مع انتشار عبق البخور وصيحات الزغاريد. أما أبو محمد، التاجر الدمشقي الذي أغلقت عقوباته محله، فقد عبر عن فرحته البالغة قائلاً: “سأتمكن من فتح متجري مجدداً وإطعام أطفالي”. يأتي هذا في ظل شروط جديدة لضمان استمرار الدعم الدولي، تتطلب:

• تقارير دورية تثبت مكافحة تنظيم داعش
• توفير الحماية للأقليات الدينية

هذه الشروط، وفق الخبراء، واقعياً ممكنة وغير تعجيزية مثل المرات السابقة.

المستقبل الاقتصادي لسوريا بعد إلغاء قانون قيصر رسمياً

يفتح إلغاء قانون قيصر رسمياً آفاقاً جديدة للسوريين نحو إعادة إعمار شاملة واقتصاد متجدد، مع إمكانيات ضخمة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل السياحة والطاقة، مما يعزز طموح تحويل سوريا إلى مركز تجاري إقليمي جديد. هذا التحول يعد فرصة ذهبية يمكن أن تؤدي إلى نهضة اقتصادية متكاملة، خاصة مع انسياب رؤوس الأموال وتوفر شروط استثمارية أفضل. إلا أن السؤال المطروح يبقى ما إذا كانت سوريا ستستغل الفرصة بشكل كامل وسط التحديات الكبيرة المرافقة لمرحلة إعادة البناء، والتي تحتاج إلى تخطيط دقيق وإدارة فعالة.

إلغاء قانون قيصر رسمياً أعاد الأمل إلى قلوب ملايين السوريين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تحوّل واقعهم الاقتصادي والاجتماعي، وسط تكهنات بأن هذا القرار هو بداية صفحة جديدة تعيد لسوريا مكانتها بين دول المنطقة، فتتغير خارطة الاقتصاد الإقليمي جذرياً مع عودة الاستثمارات والتجارة بشكل عملي وواضح.