تتصاعد دعاوى النفقات الترفيهية كأحد أبرز النزاعات التي تشهدها محاكم الأسرة، حيث يحاول الأهل تحديد المصروفات اللازمة لألعاب الأطفال والرحلات والأنشطة الترفيهية ضمن إطار قانوني يوازن بين رفاهية الأطفال وقدرة الآباء المالية، ما يثير جدلاً واسعًا حول الحدود المعقولة لهذه المطالب.
تصاعد مطالب النفقات الترفيهية وتأثيرها على صراعات الأسرة
تُعد مطالب النفقات الترفيهية، مثل مصروفات الألعاب والنوادي والرحلات، محور نزاع متزايد بين الأزواج داخل محاكم الأسرة، خصوصًا بعد انفصالهم، حيث تطالب الزوجات بارتفاع هذه المصروفات مقابل معيشة الأطفال السابقة قبل الخلافات، بينما يشير بعض الأزواج إلى استغلال هذا الحق لتحقيق مكاسب مالية بطريقة تعسفية. في إحدى الوقائع، حصلت زوجة على حكم بإلزام زوجها السابق بدفع 25 ألف جنيه سنويًا كنفقة لألعاب طفلتها تكررت ثلاث مرات في السنة، بعد إثبات دخل الزوج الشهري الذي تجاوز 250 ألف جنيه من شركته للاستيراد والتصدير، ما يؤكد تأثر القضايا النفقات الترفيهية بمستوى الدخل والمكانة الاجتماعية للأسرة. وتتنوع دعاوى النفقات الترفيهية، حيث تتضمن مطالبة البعض بنفقات غير تقليدية تصل إلى مئات الآلاف سنويًا، مما يعكس حجم الصراعات المالية التي ترافق الانفصال.
مطالبات باهظة لنفقات الألعاب والترفيه وأثرها على العلاقات الأسرية
برزت إحدى الوقائع عندما طالبت زوجة أمام محكمة الأسرة بالجيزة زوجها بـ41 ألف جنيه شهريًا عن نفقات الألعاب والترفيه لأطفالها الثلاثة، مدعية أنه هجرهم لمدة عام وامتنع عن الإنفاق، على الرغم من معرفتها بيسر حالته المالية. من جانب آخر، أشار الزوج إلى أن هذه المطالب تمثل مخططًا انتقاميًا تستخدمه الزوجة عبر تهديدات بالدعاوى القضائية المتكررة لتكبيله ماليًا ونفسيًا، ما أوجد حربًا قانونية بينهما شملت أكثر من 16 دعوى متبادلة، منها دعاوى نفقة وحبس بسبب مخالفات كالامتناع عن سداد نفقات الألعاب. لم تقتصر هذه النزاعات على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل ادعاءات بتعنت الزوجة ومحاولة إفشال العلاقة الزوجية، حسب تصريحات الزوج، مؤكدًا أنه دفع نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه شهريًا لكن الزوجة ظلت متعنتة.
دور القانون في تنظيم دعاوى النفقات الترفيهية بين الأزواج
يقف القانون في قلب الصراع الذي يشتعل حول دعاوى النفقات الترفيهية، حيث يقرر وفقًا للمحامي حسام علي أن النفقات الترفيهية تُعد جزءًا من نفقة الأطفال إذا ثبتت قدرة الأب المالية واعتياد الأسرة على مستوى معيشي مرتفع قبل الخلاف، شريطة أن تكون هذه المصروفات معقولة ومتناسبة مع الدخل الفعلي. تمنح المحاكم سلطة تقدير نفقات الألعاب والترفيه في حدود المعقول، كما يحق للزوج الاعتراض عليها وطلب رد النفقات التي حصلت عليها الزوجة بلا وجه حق إذا ثبت أنها مبالغ فيها أو اعتمدت على بيانات مضللة. ويشمل نطاق النفقات الترفيهية:
- اشتراكات الألعاب والنوادي
- الرحلات والأنشطة التعليمية الترفيهية
- الخدمات الترفيهية الخاصة والسفر
ويشدد القانون على رفض النفقات التي لم تكن معتادة قبل الخلاف والتي لا تتوافق مع الدخل الفعلي، مما يحمي الأزواج من المطالبات التعسفية ويوازن بين الحفاظ على رفاهية الأطفال وحقوق الطرف المدين. بهذا المعنى، تظل محاكم الأسرة الساحة التي يتحدد فيها مدى التزام الآباء بنفقات الألعاب والترفيه، وسط توازن صارم بين الحاجة إلى الرفاهية واعتبارات العدالة والقانون.