ارتفاع صناديق التأمين الخاصة إلى 671 صندوقًا مع انضمام 4.3 مليون عضو يعكس توسع القطاع وتأثيره على الحماية الاجتماعية
ارتفع عدد صناديق التأمين الخاصة إلى 671 صندوقًا، مع زيادة أعضاء الصناديق إلى نحو 4.3 مليون عضو بنهاية عام 2024، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموًا اقتصاديًا ملحوظًا يشمل زيادة الاشتراكات والأصول والمال الاحتياطي، مما يعزز ثقة المستثمرين والمشتركين في أداء هذه الصناديق.
الزيادة الملحوظة في عدد صناديق التأمين الخاصة وأعداد الأعضاء
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة السارية إلى 671 صندوقًا، مع تسجيل نمو ملحوظ في عدد الأعضاء ليصل إلى حوالي 4.3 مليون مشترك، وهذه الزيادة تمثل دلالة واضحة على الرغبة المتزايدة في الانضمام لصناديق التأمين الخاصة، مستفيدة من مزاياها المتنوعة. بلغت إجمالي الاشتراكات نحو 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 15.5 مليار جنيه لعام 2023، بمعدل نمو 20%، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 20.2%، كما بلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ 151.4 مليار جنيه، مسجلاً معدل نمو 22%، ما يعكس قوة صمود هذه الصناديق وقدرتها على التوسع المالي.
نمو استثمارات وصناديق التأمين الخاصة وأثره على المزايا التأمينية
شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة تطورًا قويًا خلال العام، حيث وصلت إلى 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه خلال 2023، بنسبة نمو 25.7%، وأدى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة المزايا التأمينية المسددة لتصل إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%، وهو ما يؤكد توسع قدرة هذه الصناديق على تقديم خدمات مالية وتامين متكاملة لأعضائها. بالإضافة إلى ذلك، سجل صافي الدخل من الاستثمارات قفزة نوعية ليبلغ 31.4 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار جنيه، محققًا نسبة نمو كبيرة تصل إلى 87%، ما يدل على نجاح استراتيجيات الاستثمار وتحسين جودة إدارة الموارد المالية داخل صناديق التأمين الخاصة.
الضوابط التنظيمية الجديدة وأثرها على صناديق التأمين الخاصة
شهد عام 2024 إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية التي تؤثر إيجابيًا على مستقبل صناديق التأمين الخاصة، حيث تم تحديث ضوابط الحوكمة لتقوية الكفاءة والشفافية داخل الصناديق، وتطبيق قواعد جديدة لاستثمار الأموال تضمن تنوع الأدوات الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة. كما ألزمت الهيئة الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية تصدر وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مما يعزز من المصداقية والوضوح أمام الأعضاء والمستثمرين. ركزت الإجراءات التنظيمية أيضًا على تنظيم شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب، وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق، مما يضمن التزام الصناديق بمعايير مالية وقانونية صارمة لتحسين الأداء وضمان حقوق الأعضاء.
- تحديث ضوابط الحوكمة الداخلية
- إصدار قواعد استثمار متقدمة
- إعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية للصناديق الكبرى
- تنظيم اختيارات مجالس الإدارة وإجراءات التسجيل والشطب
- تحديد نسب استثمار أموال الصناديق في أدوات متعددة ومختلفة
| المؤشر المالي | نهاية 2024 | نهاية 2023 | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| عدد صناديق التأمين الخاصة | 671 صندوقًا | غير متوفر | — |
| عدد الأعضاء | 4.3 مليون عضو | — | — |
| إجمالي الاشتراكات (مليار جنيه) | 18.6 | 15.5 | 20% |
| إجمالي الأصول (مليار جنيه) | 195.8 | 162.9 | 20.2% |
| المال الاحتياطي (مليار جنيه) | 184.8 | 151.4 | 22% |
| استثمارات الصناديق (مليار جنيه) | 168.1 | 133.7 | 25.7% |
| المزايا التأمينية المسددة (مليار جنيه) | 17.9 | 15.9 | 12.6% |
| صافي الدخل من الاستثمارات (مليار جنيه) | 31.4 | 16.8 | 87% |