وزير الاستثمار: نسعى لتعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة يشكل محور حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الخلوة الوزارية المقامة بمدينة مراكش المغربية التي جمعت وزراء التجارة الأفارقة قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث تركزت الجهود على تعزيز الحوار الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى بما يعزز مصالح القارة التنموية والتجارية داخل النظام العالمي.
تعزيز الحوار الإفريقي المشترك وأهميته قبل المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية
شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع الوفد المرافق في خلوة وزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وهي الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الحوار الإفريقي المشترك وتنسيق المواقف الموحدة على مستوى القارة، وذلك قبيل الاجتماع الحاسم للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14). وأبرز الوزير تقديره لدور المملكة المغربية المستضيف في توفير بيئة مواتية للتواصل، خاصةً وهي المدينة التي حملت في تاريخها أهمية عالمية بفضل احتضانها لتأسيس منظمة التجارة العالمية، وكانت مسرحًا لاختتام جولة الأوروغواي، مما يعكس رمزية عالية للتنسيق الإفريقي المشترك. وأشار الوزير إلى أن التنسيق المسبق بين الدول الإفريقية يعزز من قدرة القارة على الدفاع عن أولوياتها التنموية ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف، وهو ما بدأ يظهر جليًا من خلال استعادة إفريقيا لوزنها التفاوضي عبر الجهود الجماعية التي تتم داخل مجموعة الدول الإفريقية في جنيف.
دور الحوار الإفريقي المشترك في بناء اقتصاديات مستدامة وتنويع الإنتاج
أوضح وزير الاستثمار أن الحكومات الإفريقية تركز على تطوير القدرات الإنتاجية والارتقاء بسلاسل القيمة وتحقيق التنويع الاقتصادي كأهداف استراتيجية رئيسية تخدم التنمية المستدامة. ويعتبر وجود قواعد تجارية متوازنة، تستند إلى البعد التنموي لاتفاق مراكش، ركيزة أساسية لبناء اقتصادات أكثر مرونة، وقادرة على إحداث فرص تشغيلية واسعة تدعم النمو الاقتصادي. ومن خلال الحوار الإفريقي المشترك، يمكن للدول الإفريقية توحيد جهوده في مواجهة التحديات التنموية المتعددة، مما يعزز موقف القارة داخل الاجتماعات الدولية الاقتصادية. ويؤكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر على أرض إفريقية يعد فرصة فريدة تسمح للدول بعرض أولوياتها بوضوح، مشددًا على أهمية التركيز على عدة عناصر محورية منها الأمن الغذائي، تحسين الصحة العامة، رفع القدرة التنافسية، وخلق فرص عمل مستدامة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ.
أهمية تعزيز الحوار الإفريقي المشترك في إصلاح منظمة التجارة العالمية وضمان حقوق القارة
يبقى إصلاح منظمة التجارة العالمية موضوعًا محوريًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، حيث أشار وزير الاستثمار إلى حاجة المرحلة المقبلة لوضع خارطة طريق واضحة تعزز الشفافية وتحسن أداء الأمانة الفنية، وتدعم اتخاذ القرار الجماعي المتوافق عليه، مع التركيز على معالجة الاختلالات النظامية التي تعيق تحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا الدعم الزراعي المحلي الذي يؤثر سلبًا على قدرة الدول الإفريقية في هذا المجال. كما شدد الوزير على ضرورة إحراز تقدم ملموس في قضايا الزراعة، مثل التوصل إلى حلول دائمة لمخزونات الاحتياطي الأمني الغذائي، وتفعيل آليات الوقاية الخاصة بالدول النامية، بالإضافة إلى وضع برامج محددة للدعم المحلي، والسعي نحو نتائج عادلة في مكافحة قضايا إنتاج القطن التي لها أثر اقتصادي مباشر على العديد من الدول الإفريقية. وتطرق الوزير إلى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فاعلية، حيث تشكل مقترحات مجموعة الـ G-90 قاعدة جوهرية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية قابلة للتطبيق وملبية لاحتياجات القارة في المجالات الصحية، الزراعية، الفنية، الاستثمارية، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها. كذلك أكد الوزير على أن استعادة نظام تسوية المنازعات المكون من درجتين تلعب دورًا حيويًا في إعادة التوازن لنظام التجارة متعدد الأطراف، داعيًا إلى أن يحدد المؤتمر جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر، ما يضمن نظامًا عادلًا للدول النامية ويمكنها من حماية مصالحها التجارية بشكل فعّال.
- تعزيز البُعد التنموي لاتفاق مراكش لدعم اقتصادات قارة إفريقيا
- تركيز أولويات التفاوض على الأمن الغذائي وفرص العمل والصحة العامة
- ضرورة تنفيذ إصلاحات منظمة التجارة العالمية بآليات واضحة وشفافة
- تمكين الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها عبر نظام تسوية المنازعات
شهد التنسيق الإفريقي في جنيف نموًا ملحوظًا، حيث أصبح التعاون بين الدول في الإعداد للملفات الفنية أكثر تنظيمًا وانسجامًا، ما منح القارة قوة تفاوضية أكبر لتعزيز التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر. وأكد وزير الاستثمار على حرص مصر على الاستمرار في التنسيق الوثيق ضمن المجموعة الإفريقية، مترجمة هذا الالتزام بدعم الأولويات الإفريقية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، متمنية أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق نتائج متوازنة تدعم مسيرة التنمية وتضمن مصالح شعوب القارة الإفريقية في المرحلة المقبلة.