محكمة حقوق الإنسان الأوروبية المسيسة بالكامل أصبحت محور جدل كبير بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أكد فيها أن روسيا انسحبت من هذه المحكمة بسبب طابعها السياسي الموجه بالكامل، مؤكداً على أن هذا القرار جاء نتيجة واقعية للتدخلات التي تتعرض لها الدولة الروسية. ويأتي هذا الموقف خلال لقاء بوتين مع رئيس المحكمة الدستورية فاليري زوركين في الكرملين، حيث تم تناول قضايا الانسحاب الروسي وأسبابه الحقيقية.
الانسحاب الروسي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والموقف الرسمي
أكدت روسيا انسحابها من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 15 مارس 2022، عقب انطلاق العملية العسكرية الخاصة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية الدولية، بينما تنكر موسكو استمرار الاتهامات التي تروج لفكرة طردها من المحكمة؛ حيث شدد فاليري زوركين على أن روسيا لم تُطرد، بل قررت الانسحاب بعد إدراكها للتحديات السياسية التي تواجهها داخل هذه الهيئة، مؤكداً أن هذا القرار هو نتاج وعي سياسي حقيقي بما يتعرض له البلد من تحامل. ويؤكد هذا الانسحاب على التوجه الروسي الذي يضع أولوية كاملة لدستور البلاد، ويعكس الرغبة في استقلالية القرار السياسي والقضائي في الداخل، بعيداً عن الضغوطات الخارجية المعلنة.
تعديل قرارات المحكمة العليا الروسية وانسجامها مع الواقع القانوني الجديد
في خطوة متسقة مع الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ألغت الجلسة العامة للمحكمة العليا الروسية تطبيق هذه الاتفاقية، وحذفت كافة الإشارات المرتبطة بها، لتحل محلها قواعد مستمدة من التشريعات الوطنية الروسية، وكذلك الاتفاقية الخاصة برابطة الدول المستقلة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1966. يعكس هذا التعديل في الممارسات القضائية realignment أو مواءمة القضاء الروسي مع الحقائق القانونية الجديدة التي فرضها انسحاب روسيا من مجلس أوروبا والاتفاقية، مما يضمن استمرارية حماية الحقوق ضمن الإطار الوطني والدولي البديل.
- إلغاء تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
- حذف جميع الإشارات القانونية إلى الاتفاقية من التشريعات القاضية الروسية
- الاعتماد على التشريعات الروسية والاتفاقيات الدولية البديلة
- تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الأولوية للدستور الروسي وتأثير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المسيسة بالكامل
الشاهد الأبرز في تصريحات بوتين ومواقف زوركين هو التأكيد المتكرر على أولوية الدستور الروسي في كل السياسات الداخلية والخارجية، ما يفرض إعادة تقييم دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي وُصفت بأنها «مسيّسة بشكل كامل». يؤكد هذا الموقف أن روسيا تعتمد مبدأ السيادة القضائية وتجنب التدخلات التي قد تضر بالمصالح الوطنية، خاصّة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المسيسة بالكامل باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية وكفاءة النظام القضائي الروسي. تتجه الجهود الآن لضبط إطار الحقوق والحريات ضمن حدود تدعم الثوابت الوطنية وتتوافق مع المعايير الدولية المعترف بها، من دون الانصياع للضغوط السياسية الخارجية.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 15 مارس 2022 | انسحاب روسيا من مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان |
| أسبوع الإعلان | البطلان الرسمي لقرار تطبيق الاتفاقية الأوروبية في القضاء الروسي |
من خلال هذا التطور، يتضح أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المسيسة بالكامل، وفقاً للرؤية الروسية، فقدت مصداقيتها وتأثيرها على النظام القانوني الروسي، مما يدفع البلاد لتبني مسارات قانونية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الضغوط الدولية الواقعة دون المساس بسيادة الدولة. هذا الانسحاب والتغيير القضائي يعكسان حالياً مشهداً قانونياً معقداً يتطلب يقظة مستمرة لفهم تأثيراته على مستوى الحقوق والحريات في روسيا، ومسار العدالة الدولية على المدى البعيد.