محافظ البنك المركزي يناقش دور الاستقرار المالي في تعزيز الاقتصاد الوطني

استعرض محافظ البنك المركزي المصري الكلمة الرئيسية حول الاستقرار المالي في الاجتماع السنوي العشرين الرفيع المستوى، مؤكداً أهمية تعزيز الأنظمة المالية وضبط الأولويات الرقابية والإشرافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وسط حضور لافت لمحافظي البنوك المركزية العربية ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

دور محافظ البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والرقابة النقدية

أكد محافظ البنك المركزي أن الاستقرار المالي يشكل محوراً أساسياً في السياسة النقدية، خصوصاً في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية بالمنطقة العربية، والتي تشتد بسبب ارتفاع الدين العام وتقلبات أسعار الصرف والنفط، مما يؤثر سلباً على المالية العامة والأنشطة الاقتصادية وتوقعات المستثمرين؛ ولهذا برزت الحاجة لدور أكبر للبنوك المركزية لحماية الاستقرار النقدي وتعزيز صلابة الاقتصاد، عن طريق بناء أنظمة مالية مرنة قادرة على الامتصاص الفعال للصدمات غير المتوقعة، وتحقيق نمو مستدام، مع الحفاظ على ثقة الأسواق. إضافة لذلك، سلط المحافظ الضوء على النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية التي تملك نحو 50% من الأصول المالية العالمية، الأمر الذي يتطلب تطوير أطر رقابية متقدمة وشفافة لضمان استقرار الأسواق المالية، مع مراعاة المخاطر التي قد تنجم عن هذا النمو.

تحديات الابتكار التكنولوجي وأثرها على الاستقرار المالي في كلمته حول الاستقرار المالي

أبرز محافظ البنك المركزي في كلمته حول الاستقرار المالي التوسع الكبير في الابتكار التكنولوجي، لا سيما اعتماد الأصول الرقمية والعملات المستقرة التي تضاعفت قيمتها عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصبح مكونًا أساسياً في أنظمة المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، إضافة إلى الابتكارات الرقمية الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي، الذي وفر فرصاً لتعزيز قدرات التحليل والرقابة المالية. على الرغم من ذلك، أشار إلى أن هذه التطورات تحمل في طياتها مخاطر عدة منها التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، فضلاً عن تزايد المخاطر السيبرانية، مما يستدعي وجود بنية رقمية محكمة التشريع وآمنة، قادرة على استيعاب هذه التحديات وحماية الأنظمة المالية.

التنسيق الإقليمي والدولي كأساس لمواجهة تحديات الاستقرار المالي

تناولت كلمته في الاجتماع التوترات المصرفية العالمية التي شهدها عام 2023، ومنها توقف عمل أربعة بنوك، الأمر الذي أظهر محدودية معايير السيولة التقليدية في مواجهة السحب الرقمي السريع والتحويلات الفورية عبر المنصات الإلكترونية، نتيجة عوامل مركبة كضعف الحوكمة، وإدارة المخاطر غير الكافية، ونماذج الأعمال غير المستدامة، والإشراف الرقابي غير المتمكن، داعياً إلى ضرورة تحديث اختبارات التحمل، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي يُمكّن الجهات الرقابية من التعرف المبكر على المخاطر. كما شدد على أن تحديات الاستقرار المالي باتت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة التصدي لها بمفردها، مما يجعل التعاون والتنسيق بين الدول العربية أمراً حتمياً لبناء رؤى مشتركة تدعم مرونة الأنظمة المالية وقدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.

• مناقشة المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية
• بحث سياسات الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام
• تطوير العمليات الرقابية والإشرافية لتعزيز مرونة القطاع المالي
• تنظيم عملات مستقرة وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
• إدارة مخاطر السيولة في ظل التحديات الرقمية المتسارعة