الذهب في السوق المحلية يتماسك رغم انخفاض الأوقية عالمياً بعد قرار خفض الفائدة الأميركية

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، رغم التراجع الطفيف في سعر أوقية الذهب على المستوى العالمي بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي، وقد أثرت عدة عوامل على حركة الذهب بين صعود وهبوط، مما جعل استقرار الأسعار المحلية لافتًا للنظر.

تأثيرات خفض الفائدة الأمريكية على استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية مستوى مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 5630 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 سعرًا يقارب 6434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4826 جنيهًا، أما سعر الجنيه الذهب فقد استقر عند 45040 جنيهًا، وفقًا لما أكد عليه سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات؛ وفي المقابل، انخفض سعر أوقية الذهب عالميًا بحوالي 13 دولارًا لتسجل 4217 دولارًا، رغم مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام، وأدى ارتفاع الدولار الأمريكي بعد اجتماع الفيدرالي الأخير إلى تقليل استفادة الذهب من المكاسب اليومية.

دور التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة في تعزيز استقرار أسعار الذهب

ساهم استمرار التوترات الجيوسياسية وخاصة التوترات بين روسيا وأوكرانيا في دعم جاذبية الذهب كملاذ آمن، كما يرى المحللون أن ارتفاع الدولار الأمريكي محدود بسبب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية؛ ففي خطوة متوقعة، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط في عام 2026، رغم توقع الأسواق لخفضين إضافيين خلال العام ذاته.
أشار جيروم باول، رئيس الفيدرالي، إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مؤكدًا عدم رغبة الفيدرالي في تعريض نمو الوظائف للخطر، ما دفع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، وعزز الذهب ليحقق أعلى مستوى أسبوعي، ومع ذلك ظل عدم تقديم توجيهات واضحة بشأن موعد الخفض المقبل للفائدة يعزز حالة عدم اليقين التي تحد من قوة الذهب كأصل لا يدر عوائد.

التوقعات الاقتصادية للفيدرالي وتأثيرها على أسعار الذهب والتضخم

لم يطرأ تغيير في توقعات الفيدرالي الاقتصادية أو «مخطط النقاط»، حيث يتوقع خفض الفائدة إلى 3.4% في 2026 مع احتمال خفض إضافي في 2027، مترافقًا مع توقع نمو اقتصادي معتدل يصل إلى 2.3% وارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى 4.4%، بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم التدريجي ليصل إلى الهدف المحدد عند 2% بحلول عام 2028، مع تراجع التضخم الرئيسي إلى 2.4% خلال العام المقبل مقابل 3% في تقديرات أكتوبر.
وعلى خلفية هذه المعطيات، يستمر المستثمرون بترقب بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المرتقبة الخميس، وسط تحفز كبيرة نحو الذهب كملاذ آمن في ظل الجو الجيوسياسي والاقتصادي الراهن.

• تراجع عالمي محدود لسعر الأوقية رغم المكاسب السنوية الكبيرة
• تأثير خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة على الدولار والذهب
• إبقاء الفيدرالي على توقعات النمو والتضخم والبطالة دون تعديل