تقنين الأوضاع في الأراضي المضافة للمدن يتصدر اجتماع وزير الإسكان لمتابعة الإجراءات التنفيذية

تمثل متابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن إحدى الأولويات التي ينكب عليها وزير الإسكان بجدية بالغة؛ حيث يشدد على ضرورة تسريع الإجراءات وضمان الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة؛ الأمر الذي يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وتنظيم استخدام الأراضي بشكل يسهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة

تكليفات وزير الإسكان لتعزيز سرعة تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة في عدة مدن رئيسية، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن، حيث أكد خلال الاجتماع على أن تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة يمثل ملفًا ذا أهمية قصوى يوليها الجهاز التنفيذي عناية خاصة للحفاظ على حقوق المواطنين والكيانات القائمة بالمناطق المختلفة، مع منع أي تعاملات غير قانونية أو غير سليمة قد تضر بالمصلحة العامة؛ مع التشديد على ضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي للوصول إلى مجتمعات عمرانية مخططة ومتطورة تفي باحتياجات السكان وتدعم التنمية

وفي خضم ذلك، أصدر الوزير مجموعة من التعليمات الهامة لمسؤولي الوحدة المختصة ورؤساء أجهزة المدن، تضمنت ضرورة الاستفادة القصوى من الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاعتماد على خبراء متخصصين لوضع خطط دقيقة ومدروسة للأراضي المضافة، مع زيادة معدلات دراسة الطلبات والإعلان عن النتائج سريعًا، وتحديد آليات واضحة وخطط تنفيذ مفصلة تخص كل مدينة على حدة ضمن إطار تقنين الأوضاع.

خطط وأدوات فعالة لمتابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة

حرصًا على تنظيم ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، وجه المهندس شريف الشربيني بإعداد الدراسة الشاملة التي تتضمن جداول زمنية واضحة لأعمال المرافق، مع تقدير دقيق للتكاليف المرتبطة بها، فضلًا عن تقييم حالة الأراضي التي لم تُقدم بشأنها طلبات حتى الآن؛ بهدف تحديد أولويات التعامل مع هذه الأراضي وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من إجراءات التقنين في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصية بتعميم نموذج موحد يوضح الوضع الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع على مستوى المدن المختلفة للمساعدة في المتابعة الفعالة واتخاذ القرارات السليمة.

كما تتضمن توجيهات الوزير متابعة التحديات التي تواجه تنفيذ ملف تقنين الأوضاع، مع وضع حلول مبتكرة وفعالة لمعالجتها، إلى جانب التنسيق الدائم مع جميع الجهات ذات الصلة للاسراع في إنجاز الإجراءات. وتأتي هذه الخطوات لترسم خارطة طريق واضحة تساعد في تحقيق أهداف تطوير الأراضي وتحقيق الاستفادة المثلى منها بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير المجتمعات العمرانية.

العمل المرحلي والتنسيق لتيسير ترفيق وإتمام ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة

أكد وزير الإسكان على أهمية إتباع منهج العمل المرحلي في تنفيذ أعمال ترفيق الأراضي المضافة، بحيث تشمل مراحل متتابعة تبدأ بتنفيذ الحلول العاجلة لتوفير المرافق الأساسية، تليها دراسة شاملة لتطوير الخدمات المتنوعة بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة؛ مع الاهتمام بضرورة التصميم السليم والمناسب لأعمال المرافق لضمان كفاءتها واستدامتها، الأمر الذي يضمن توفير بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي ضوء هذه التوجيهات، تبرز أهمية الجهود المكثفة التي يجب أن يبذلها كل المعنيين بملف تقنين الأوضاع، وذلك من خلال العمل المتواصل والمتناسق بهدف تحقيق المستهدفات المنشودة الخاصة بتقنين الأراضي، مما يسهم في تنظيم البناء والعمران على نحو يخدم التنمية المستدامة، ويعزز من ثقافة التخطيط الحضري الذكي.

• الاستغلال الأمثل للأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية
• الاستعانة بخبراء التخطيط العمراني لوضع دراسات دقيقة للأراضي المضافة
• زيادة معدلات دراسة الطلبات والإعلان عن النتائج بصورة دورية
• إعداد جداول زمنية واضحة لتجهيز المرافق وتقدير تكاليفها
• تعميم نموذج موحد لعرض موقف ملف تقنين الأوضاع وحل التحديات المرتبطة به
• تنفيذ أعمال ترفيق الأراضي بشكل مرحلي وتوفير الخدمات اللازمة بعد الانتهاء من المخططات