الإدارية العليا تؤكد أحقية إرادة الناخبين كمرجعية أساسية دون تحريف في العملية الانتخابية

المعركة القانونية التي دارت في الدائرة الرابعة (طلخا–نبروه) بمحافظة الدقهلية سلطت الضوء على أهمية إرادة الناخبين كالحكم الفاصل والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز أن تُشوّه بنتائج غير صحيحة أو إجراءات غير دقيقة، فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضى بإعادة رسم خريطة المنافسة الانتخابية بعد مراجعة معمقة للأصوات ونتائج الفرز.

تفاصيل الحكم وأسباب إعادة رسم المنافسة الانتخابية

قررت المحكمة الإدارية العليا قبول طعنين مقدمين من المرشح وليد شوقي شاكر حامد، مما أدى إلى إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي منح المترشح رقم (4) إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي حق خوض جولة الإعادة؛ ذلك بعد مراجعة دقيقة لمحاضر الفرز الأصلية في اللجان الفرعية البالغ عددها 66 لجنة. وفي الأسباب التي عرضتها المحكمة، تبيّن لها أن نتائج الحصر العددي الصادرة عن اللجنة العامة لم تكن مطابقة لما هو مثبت رسميًا في المحاضر، والأخطاء التي لحقت عملية التجميع كانت كفيلة بتغيير ترتيب المرشحين المستخدم لتحديد من يخوض جولة الإعادة، مما كان له أثر مباشر على مصداقية النتائج.

حق الناخب في التأثير على مجريات العملية الانتخابية

أكدت المحكمة أن إعادة تجميع الأصوات تمّت استنادًا إلى المحاضر الأصلية الموقعة من رؤساء اللجان الفرعية، إذ تبين أن المرشح وليد شوقي حصل على 13,832 صوتًا بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج، وهو عدد يصنع له الحق القانوني بالدخول في جولة الإعادة، خلافًا للمرشح إبراهيم الفضالي الذي لم يحرز العدد القانوني. هذه العملية تؤكد أن إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يُمكن تجاوزها أو تحريفها بأي شكل من الأشكال.

آليات الرقابة القضائية على نتائج الانتخابات

وأشارت المحكمة إلى أن أعمال الرصد والتجميع التي تنفذها اللجان العامة ليست جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، ومن ثم لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، مما يمنح المحكمة سلطة الرقابة المباشرة على صحة نتائجها وخاصة إذا أدت الأخطاء إلى تغيير إرادة الناخبين. ولهذا، أصدرت المحكمة قرارًا بإلغاء الإدراج غير القانوني للمترشح رقم (4) في كشوف الإعادة، واستبداله باسم الطاعن وليد شوقي، مع تنفيذ الحكم بمسودة دون الإعلان وإلزام الجهة الإدارية بدفع المصروفات. وتوضح هذه الخطوة حرص القضاء على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين في اختيار ممثليهم بصدق وشفافية.

• قبول الطعون المقدمة من المرشح وليد شوقي في الدائرة الرابعة بالدقهلية
• تأكيد ضرورة الاطلاع على محاضر الفرز الأصلية لضمان دقة النتائج
• الاعتراف بخطأ التجميع وتأثيره على نتائج جولة الإعادة
• تمكين المرشح الأكثر أصواتًا من خوض جولة الإعادة وفق ما نص عليه القانون
• تمكين القضاء من الرقابة المباشرة على نتائج الانتخابات لحماية إرادة الناخبين