وزيرا استثمار مصر والمغرب يعقدان لقاءات الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب يعد من أولويات الحكومتين لتحقيق تنمية مستدامة ودفع عجلة التعاون المشترك، حيث ترأّس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، ونظيره المغربي عمر حجيرة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بحضور ممثلين بارزين، ضمن إطار الزيارات الرسمية التي تعكس حرص الجانبين على تطوير شراكات استراتيجية تدعم الاقتصادين الوطنيين.

دور لجنة التعاون المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب

اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب يمثل منصة دائمة للتعاون الاقتصادي، تهدف إلى إزالة العوائق التجارية وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، مما يضمن تطوير العلاقات التجارية بشكل فعّال ومستدام، الأمر الذي أكده المهندس حسن الخطيب خلال اجتماعات الدورة الخامسة؛ حيث أشار إلى أن اللجنة تعمل على معالجة التحديات الجمركية والقيود غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة بين الدولتين وتسهيل النفاذ إلى الأسواق.

تُعد اللجنة خطوة جوهرية لضمان تحويل الاتفاقيات إلى خطط تنفيذية واضحة، مع تعزيز التنسيق المستمر لإنجاح كافة المبادرات الاقتصادية، حيث يشهد التبادل التجاري بين مصر والمغرب نموًا ملحوظًا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.1 مليار دولار في 2024، بينما حقق خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار، ويُتوقع رفع هذه الأرقام عبر جهود مشتركة متواصلة.

أهمية التنسيق الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب داخل إفريقيا

تكتسب تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب أهمية كبيرة على الصعيد القاري، خصوصًا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي تُعد فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور الاقتصادي للبلدين في القارة، عبر صياغة مواقف متوازنة تسهم في تقوية المصالح المشتركة.

أكد وزير الاستثمار المصري أن للتكامل الجغرافي بين مصر وشرق أفريقيا، والمغرب وأسواق غرب القارة دورًا محوريًا في بناء نماذج تجارية وإنتاجية فعّالة، تُسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجين وتوسيع مجالات التعاون. بالإضافة إلى ذلك، تمثل آلية متابعة العوائق التجارية وتنظيم الاجتماعات الدورية خطوة مهمة لدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب داخل القارة الأفريقية.

فرص النمو القطاعاتية ودور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب يتجلى أيضًا في استثمار فرص النمو المتاحة في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية الحيوية، حيث أُبرز خلال منتدى الأعمال الأخير حرص مجتمعَي الأعمال في الدولتين على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة، الصناعات الغذائية، المنتجات السمكية، صناعة السيارات والمكوّنات، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الدواء والمستلزمات الطبية، بناء وصيانة السفن، الصناعات الكيماوية، المنسوجات، الصناعات الهندسية، والخدمات التكنولوجية، حيث تمثل هذه المجالات فرصًا واعدة ذات قيمة مضافة كبيرة عند العمل عليها بمنهج متكامل.

• دعم النمو في الزراعة والصناعات الغذائية
• تعزيز تبادل الخبرات في الصناعات الهندسية والتكنولوجية
• تشجيع الاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والطبية
• تطوير منظومة صناعة السيارات والمكونات الكهربائية

وقد دعى الجانب المغربي القطاع الخاص المصري إلى بذل جهود إضافية لتنمية المبادلات التجارية، مع التأكيد على ضرورة وضوح الرؤية التجارية وتحقيق نتائج ملموسة تعزز الميزان التجاري بين البلدين وتزيد من أرقام الصادرات، مما يعكس أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية.

تُعد الاجتماعات المشتركة بين وزارتي الاستثمار والتجارة بمصر والمغرب خطوة أساسية نحو تحويل التفاهمات الثنائية إلى خطوات عملية ملموسة تضمن تنمية متوازنة وقوية تراعي المصالح المشتركة، مع تبادل الدعم اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والتركيز على خلق بيئة مناسبة للاستثمار والتجارة بين البلدين.