سعر صرف الدولار في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي والبنوك المصرية، مما يعكس حالة من التوازن في السوق المحلية وسط متابعة دقيقة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تحديثات أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية
وفقًا لأحدث تقارير سعر صرف الدولار، جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.55 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع، وهو مؤشر يدل على ثبات نسبي في السوق الرسمية. من جهة أخرى، سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، بينما في بنك كريدي أجريكول بلغ السعر 47.55 جنيه للشراء مقابل 47.65 جنيه للبيع، وكذلك في البنك الأهلي المصري استقر السعر عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو نفس سعر البنك الوطني القطري.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.55 | 47.69 |
| بنك مصر | 47.56 | 47.66 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.55 | 47.65 |
| البنك الأهلي المصري | 47.55 | 47.65 |
| بنك قطر الوطني | 47.55 | 47.65 |
دور سعر صرف الدولار وأهميته في البنوك المصرية
يعتبر سعر صرف الدولار هو عامل أساسي يؤثر بصورة مباشرة في حركة التجارة الخارجية والاقتصاد المصري، إذ يلعب الدولار الأمريكي دور العملة الأكثر تداولًا داخل البنوك المصرية نظرًا لارتباطه بالتجارة الدولية. تتأثر أسعار السلع والخدمات المستوردة بتقلباته، لذا فإن متابعة سعر صرف الدولار أمر ضروري لجمهور المستثمرين والمواطنين، ويتم تحديده على أساس توازن العرض والطلب إلى جانب السعر الرسمي الذي يصدره البنك المركزي. هذا المؤشر يظل مرجعًا رئيسيًا يعكس قوة الجنيه المصري مقارنة بالدولار، ويأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية عند تحديد السعر الرسمي.
عوامل استقرار سعر صرف الدولار وهيمنة الدولار عالميًا
يشهد سعر صرف الدولار في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا نتيجة عدة أسباب رئيسية، منها الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني، السيطرة على معدلات التضخم، وزيادة موارد النقد الأجنبي عبر تحويلات العاملين بالخارج، إيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة. بالإضافة إلى ذلك، تستمد قوة الدولار عالميًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي الذي يقارب حجم اقتصادات الصين واليابان وألمانيا مجتمعة، فضلًا عن امتلاك الولايات المتحدة أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة والتي تحتضن كبرى الشركات العالمية. تنعكس هذه الهيمنة أيضًا في سوق سندات الخزانة الأمريكية، الأكبر عالمياً بحجم يتجاوز 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الخيار الأول للشركات الباحثة عن السيولة، سواء من خلال بيع الأسهم، إصدار السندات أو الحصول على التمويل.
- الجهود الحكومية لتعزيز الدعم الاقتصادي
- السيطرة على معدلات التضخم
- زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر متنوعة
يمثل مؤشر الدولار أداة حيوية لقياس القوة الاقتصادية الأمريكية مقارنة بالعملات الرئيسية مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويستخدم بشكل واسع لتقييم أداء الدولار على الساحة الدولية، مما ينعكس بدوره على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وأسعار السلع المستوردة في السوق المحلية.