حسن شاكوش يتعرض لحكم قضائي نهائي بتخلفه عن دفع نفقة طليقته

تخلف حسن شاكوش عن نفقة طليقته وحكم المحكمة النهائي أثار موجة جدل واسعة بعد صدور حكم قضائي نهائي يُلزم المطرب بدفع مبلغ 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لصالح ريم طارق، طليقته السابقة، إلا أن التخلف عن السداد دفع المحكمة لاتخاذ إجراءات حجز على حساباته البنكية وأملاكه لضمان تحصيل المبلغ المُستحق، ما فتح باب التساؤلات حول الأسباب والقرارات المتعلقة بهذه القضية.

أسباب تخلف حسن شاكوش عن نفقة طليقته والقرارات القضائية الصادرة

تواجه قضية تخلف حسن شاكوش عن نفقة طليقته تحديات عدة تعود بشكل رئيسي إلى ازدياد دخله من الحفلات الفنية وإيراداته عبر المنصات الرقمية، حيث أثبتت التحريات المقدمة من ريم طارق ارتفاع قدرة شاكوش المالية بشكل ملحوظ، مما جعل المحكمة تعتبره ملزمًا بدفع النفقة المقررة كاملةً

لكن رغم ذلك، لم يقم شاكوش بتسديد المستحقات، واعتبرت المحكمة هذا التخلف مخالفة واضحة لحقوق المطالبة المالية، وأصدرت قرارات صارمة تعكس أهمية الوفاء بالالتزامات القانونية تجاه النفقة. هذه القرارات جاءت بناءً على الحقائق المالية الجديدة التي عرضتها طليقته.

تفاصيل الحجز على حسابات حسن شاكوش وأملاكه لضمان نفقة طليقته

أدى الامتناع عن سداد النفقة إلى حصول ريم طارق على الصيغة التنفيذية للحكم، وتم اتخاذ إجراءات الحجز وفقا للقانون، إذ باشرت محاميها ياسر قنطوش فرض الحجز على عدة ممتلكات مالية وعينية تشمل:

• الحسابات البنكية الخاصة بحسن شاكوش
• الممتلكات المنقولة التي بحوزته
• العقارات الثابتة المسجلة باسمه

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحصيل مبلغ النفقة المقدر بـ 950 ألف جنيه، ما يعكس جدية القضاء في التعامل مع حالات التخلف عن النفقة خاصة في ظل توفر الأدلة على القدرة المالية للسداد.

حكم القضاء على تخلف حسن شاكوش عن نفقة طليقته والتبعات القانونية المحتملة

أصدرت محكمة الأسرة بأكتوبر حكمها النهائي بدعم حكم أول درجة، مؤكدة على إلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ النفقة كاملاً كنفقة متعة وعدة، كما أن الحكم أصبح نهائياً وغير قابل للطعن، مما يعني تشديد الإجراءات القانونية في حال استمرار التخلف

ويتضمن القانون أحكامًا صارمة بحق من يمتنع عن الوفاء بالنفقة رغم قدرته المالية، إذ نصت المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية على عقوبة الحبس لمدة شهر قابلة للتجديد حتى يتم السداد، بالإضافة إلى احتمال منع السفر وفرض المزيد من إجراءات الحجز، وهو ما يضع شاكوش في مواجهة تبعات حقيقية.

وقد سبق أن قدمت ريم طارق دعوى لزيادة النفقة، مستندة على تحريات دخل تثبت زيادة أرباح شاكوش من نشاطه الفني ومداخيل السوشيال ميديا، وأسفرت هذه التحريات عن رفع قيمة النفقة بما يتناسب مع القدرة المالية الحقيقية، مما يوضح الأسباب التي أدت إلى رفع المبلغ والمطالبة بصيغته التنفيذية الصارمة.