قطاع التأجير التمويلي في مصر شهد تغيرات مهمة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث انخفض عدد العقود إلى 491 عقدًا مع زيادة القيمة الإجمالية إلى 37.7 مليار جنيه، مقارنةً بـ 564 عقدًا بقيمة 33 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 12.94% في عدد العقود مقابل نمو قدره 14.13% في قيمتها وفق التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
أداء سوق التأجير التمويلي في الربع الثالث من 2025
معلومات سوق التأجير التمويلي توضح تحولات واضحة في حجم وشكل السوق خلال الربع الثالث، حيث برز انخفاض عدد العقود التي أُبرمت مقارنة بالفترة المماثلة في 2024، في مقابل ارتفاع ملحوظ في القيمة الإجمالية للعقود مما يؤشر إلى توجه الاستثمارات نحو عقود أكبر وأضخم حجماً؛ كانت العقود 491 بقيمة 37.7 مليار جنيه مقابل 564 عقدًا بقيمة 33 مليار جنيه، وهو ما يدل على أن سوق التأجير التمويلي أصبح أكثر تركيزًا على الجودة والقيمة بدلًا من الكم، ويعكس ثقة المستثمرين بالمجال رغم انخفاض التعاقدات.
دور التأجير التمويلي في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الحيوية
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار أهمية نشاط التأجير التمويلي كأداة تمويلية محورية لدعم الاقتصاد القومي، حيث يشهد سوق التأجير التمويلي زيادة في الاعتماد عليه من جانب الشركات الكبرى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمويل المشروعات القومية المدرجة ضمن موازنة الدولة، ويعمل بشكل فعال على تنشيط عدد من القطاعات الحيوية منها العقارات، الآلات والمعدات، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، مما يعكس استدامة هذه الآلية في تعزيز التنمية الاقتصادية.
توزيع الأنشطة والقيمة السوقية في سوق التأجير التمويلي
ساهمت قطاعات مختلفة في حجم وقيمة سوق التأجير التمويلي خلال الربع الثالث من 2025، حيث احتل نشاط سيارات النقل المرتبة الثانية بحصة 8.1% من إجمالي القيمة، بما يعادل 3.037 مليار جنيه، تلاه نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود وصلت إلى 2.35 مليار جنيه تمثل 6.2% من الإجمالي، في حين جاء نشاط سيارات الملاكي في المرتبة التالية بقيمة 1.3 مليار جنيه تشكل 3.5% من الإجمالي، وهذا التوزيع يعكس تنوع الطلبات والعقود المتوفرة في السوق بما يخدم طبيعة مختلف القطاعات الاقتصادية.
| النشاط | نسبة الحصة من الإجمالي | القيمة (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| سيارات النقل | 8.1% | 3.037 |
| الآلات والمعدات | 6.2% | 2.35 |
| سيارات الملاكي | 3.5% | 1.3 |
- انخفاض عدد العقود بنسبة 12.94% خلال الربع الثالث من 2025
- ارتفاع قيمة العقود بنسبة 14.13% خلال نفس الفترة
- تزايد الاعتماد على التأجير التمويلي من قبل مشروعات متعددة القطاعات
- توزيع متنوع للنشاطات الاقتصادية داخل السوق يعكس طبيعته المرنة والمنتجة
يشير استمرار نمو نشاط التأجير التمويلي إلى تعزيز ثقة المؤسسات في هذه الأداة التمويلية المرنة، التي تسمح للشركات بالتوسع وزيادة الإنتاج دون الحاجة لتجميد رؤوس أموال كبيرة في الأصول الثابتة، إذ إنه يمكنها من استغلال مواردها المالية بشكل أكثر كفاءة، مما يساهم في تحفيز الدورة الاقتصادية، ودعم شراكة فاعلة بين القطاع المالي والاقتصادي الوطني.