بلاغ مرتضى منصور الجديد لنيابة الأموال العامة ضد مجلس الزمالك بسبب أرض أكتوبر أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، حيث يتهم منصور مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بارتكاب مخالفات جسيمة في التربح والإضرار بالمال العام، خاصة في ملف أرض النادي في 6 أكتوبر، ما أدى إلى تصاعد النزاع القانوني بين الطرفين ورفع القضايا.
تفاصيل بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس الزمالك بسبب أرض أكتوبر
كشف بلاغ مرتضى منصور المقدم إلى نيابة الأموال العامة عن اتهامات خطيرة موجهة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حيث شملت التهم التربح والاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى التسهيل في عمليات الاستيلاء والإهدار، مع تحديد جرائم التزوير في المستندات الرسمية الخاصة بأرض النادي في 6 أكتوبر، مما يفتح باب التحقيقات في مدى قانونية التصرفات التي تمت من قبل إدارة القلعة البيضاء الجديدة.
الجوانب القانونية ونشأة النزاع بشأن أرض الزمالك في 6 أكتوبر
يأتي البلاغ الجديد إلحاقًا لبلاغ سابق يحمل رقم 4615 لسنة 2025، وهو مرتبط بشكل مباشر بطعن قضائي سابق رفعه مرتضى منصور إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب، حيث تقدم الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأطراف أخرى، بسبب سحب أرض الزمالك بدون سند قانوني، وتم تحديد جلسة 13 يناير لنظر هذا الطعن، وتضمنت الجلسة الماضية حضور منصور بنفسه لمتابعة القضية، مما يؤكد اهتمامه المباشر بملف الأرض وحق النادي فيها.
مراحل التحقيق والتطورات القادمة في أزمة أرض النادي مع مجلس الزمالك
تتابع نيابة الأموال العامة التحقيقات بناءً على أدلة البلاغ المقدم من مرتضى منصور، وسط توقعات بتوسع رقعة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية المرتبطة بإدارة النادي، خاصة بعد ورود اتهامات بالاستيلاء على المال العام والتزوير؛ وتشمل الإجراءات المتوقعة:
- فحص مستندات وإثباتات التسجيل الخاصة بأرض الزمالك في 6 أكتوبر
- استدعاء أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالي لسماع أقوالهم
- التأكد من صحة عمليات التسبب في الإهدار المالي للموارد المتعلقة بالأرض
- التنسيق مع الجهات القضائية المختصة لمتابعة الطعن الإداري في مجلس الدولة
| الجهة المختصة | التوقيت |
|---|---|
| محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب | جلسة 13 يناير 2025 |
| نيابة الأموال العامة | جاري التحقيق والتقييم |
تشير كل هذه التطورات إلى تصاعد وتيرة الصراع القانوني حول ملف أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، مما يجعل قضايا التربح والاستيلاء والتزوير قيد متابعة مشددة من جهات التحقيق، في حين يظل مرتضى منصور رأس الحربة في الدفاع عن حقوق النادي ومتابعة كل الإجراءات القانونية بحزم.