الإدارية العليا تؤكد على أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها

المحكمة الإدارية العليا بعد تصعيد مرشح وليد شوقي شاكر أكدت أن إرادة الناخبين هي الفيصل الأسمى وجوهر العملية الانتخابية وغايتها، فقد أصدرت حيثيات مفصلة توضح الأسباب القانونية والشرعية وراء قرارها بتصعيد وليد شوقي بدلًا من إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية، مؤكدة أن النتائج يجب أن تعكس حقيقة تصويت المواطنين بكل دقة وشفافية.

المحكمة الإدارية العليا ودورها في تأكيد إرادة الناخبين في انتخابات طلخا – نبروه

أوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها أن كامنة العملية الانتخابية تتمثل في احترام إرادة الناخبين، وأن أي قرار يصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن يعكس الحقيقة الكاملة والشاملة لنتائج التصويت التي تم تحديدها عبر محاضر الفرز في اللجان الفرعية؛ دون وجود أي أخطاء في مرحلة النقل أو التجميع قد تؤثر على النتائج. وأشارت المحكمة إلى مراجعتها الدقيقة لمحاضر الفرز في 66 لجنة فرعية، حيث ثبت بوضوح أن الأصوات الحقيقية التي حصل عليها وليد شوقي تفوق تلك التي حصل عليها المرشح المنافس إبراهيم الفضالي، وهو ما أدى إلى إلغاء الإدراج الخاطئ لإسم الفضالي في قائمة جولة الإعادة.

الأخطاء التي وقعت في التجميع وتأثيرها على ترتيب المرشحين في جولة الإعادة

تبين للمحكمة أن الحصر التجميعي الذي اعتمدت عليه اللجنة العامة في إعلان النتائج لم يكن مطابقًا لما ورد في محاضر الفرز الأصلية، وأدى هذا الخطأ إلى تأثر ترتيب المرشحين بشكل مباشر، وهو أمر اعتبرته المحكمة تعديًا واضحًا على إرادة الناخبين التي تعد جوهر العملية الانتخابية وأساسها الثابت. ولفتت المحكمة الانتباه إلى أن أي هفوة في حساب الأصوات أو تجميعها يجب ألا تطغى على الحقيقة الانتخابية ولا تؤثر على نتائجها بأي شكل. وبهذا الأساس، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء اسم إبراهيم الفضالي من قائمة المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة، واستبداله بمرشح وليد شوقي شاكر ضمن القائمة النهائية لأربعة مرشحين.

الترتيب الجديد للمرشحين في جولة الإعادة وأهمية تنفيذ حكم المحكمة بدقة

بعد قرار المحكمة الإدارية العليا، أصبح ترتيب المرشحين لخوض جولة الإعادة في دائرة طلخا – نبروه على النحو التالي:

وقد أكدت المحكمة على تنفيذ حكمها بمسودته دون إعلان رسمي سريع حفاظًا على سرعة إنهاء النزاع وحماية الشرعية الانتخابية. هذا القرار لم يكن مجرد مجاملة أو استثناء، بل جاء نتاجًا لتطبيق صارم لحكم القانون وإعمالًا حقيقيًا لإرادة الناخبين التي تجلّت بشكل جلي في محاضر الفرز الرسمية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جوهرها وفي غايتها الحقيقية.

• تأكيد احترام إرادة الناخبين كأساس إعلان النتائج.
• إعادة ترتيب المرشحين نتيجة الأخطاء في الحصر التجميعي.
• تنفيذ حكم المحكمة بسرعة لحماية المشروعية الانتخابية.