السر وراء نهضة الطاقة المتجددة في مصر يكمن في تطبيق 5 آليات ثورية أحدثت تحولًا جذريًا في هذا القطاع منذ عام 2013، مما جعلها واحدة من أبرز قصص النجاح الإقليمية في مجال الطاقة النظيفة، مع ضمان أرباح ثابتة للمستثمرين على مدى 20 عامًا كاملة. منذ ذلك الحين، تحولت مصادر الطاقة المتجددة إلى محرك اقتصادي قوي محفّز للاستثمار مع تدعيم الدولة الكامل لهذا القطاع الحيوي.
آليات النجاح وراء النهضة المتجددة في مصر منذ 2013
تبدأ قصة نجاح قطاع الطاقة المتجددة في مصر منذ فبراير 2013، عندما أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء آلية “صافي القياس” التي فتحت المجال للاستثمار الفردي والمؤسسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وكان ذلك بمثابة حجر الأساس لتطوير القطاع، إذ تم تنفيذ كل خطوة بدقة عالية على غرار البناء التدريجي للأهرامات. تبعتها خطوات تشريعية تأسيسية، كان أبرزها القانون رقم 203 لعام 2014 الذي وضع خمسة آليات رئيسية: أربع منها تحفيزية تشجع الاستثماريين على الدخول بقوة، والخامسة إلزامية تهدف إلى رفع معدل استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، وهو توازن دقيق خلق بيئة استثمارية غير مسبوقة.
هذه الآليات تشمل:
- تعريفة التغذية الكهربائية التي تضمن أسعار بيع ثابتة للكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة
- نظام صافي القياس الذي يتيح تعويض فائض الإنتاج للطاقة الشمسية والعقود الذكية
- حوافز ودفعات مالية محددة للمشروعات الجديدة
- التشجيع على مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي
- الإلزام باستخدام الطاقة المتجددة في بعض القطاعات الحيوية
تجارب واقعية تعكس أثر آليات الطاقة المتجددة في مصر
على مدار السنوات الماضية، تبرز تجارب مثل تجربة فاطمة، رائدة الأعمال التي استثمرت في مشروع توليد الطاقة الشمسية عام 2015، والتي ظلت تحصد أرباحًا مستقرة حتى 15 عامًا إضافيًا بفضل آليات الدعم وضمان التعريفة. كما يشهد محمود، صاحب مصنع، على التقليل الكبير في فاتورة الكهرباء بنسبة 40% منذ تطبيقه نظام صافي القياس. وعلى الجانب الآخر، يأسف أحمد المستثمر الصغير لتأخره في اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي فتحت أبوابها منذ سنوات. ولا يغفل الخبراء الدور الحاسم للدعم المباشر من القيادة السياسية التي شكّلت دافعًا قويًا لاستمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة.
توقعات وتحولات مرتقبة لطاقة متجددة واعدة في مصر
توقعات الخبراء تشير إلى أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة خلال العقد القادم، حيث يرتبط هذا التحول بإنشاء آلاف فرص العمل الجديدة، وانخفاض ملحوظ في فواتير الكهرباء التي يتحملها المستهلك، وهو ما يعكس نجاح آليات الطاقة المتجددة التي وضعتها الدولة. كما تتلألأ حقول الألواح الشمسية الواسعة تحت أشعة الشمس المصرية، شاهدة على نجاح هذه التجربة المحفزة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن الطاقة.
| المعيار | التفصيل |
|---|---|
| مدة الاهتمام الحكومي | منذ 2013 حتى الآن |
| فترة ضمان الأرباح للمستثمرين | 20 عامًا |
| التوفير في فواتير الكهرباء | يصل إلى 40% لدى بعض المستخدمين |
| عدد الآليات الثورية المعتمدة | 5 آليات |
مثلما كان لإنشاء السد العالي أثر حضاري وتنموي في الستينات، تحمل اليوم الطاقة المتجددة رؤية مصرية طموحة تعزز التنمية المستدامة وتوفر مصادر طاقة نظيفة بأسعار تنافسية، مدعومة بضمانات حكومية فريدة تعكس جدية الدولة في هذا المسار؛ الفرصة مواتية للاستثمار لكن الوقت محدود، فهل ستساهم في رسم مستقبل الطاقة النظيفة أم تكتفي بمتابعة هذا الإنجاز من بعيد؟