خفض سعر الفائدة في الإمارات 25 نقطة أساس يعزز السيولة ويشجع الاقتراض المصرفي

خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة كان قرارًا مهمًا اتخذه مصرف الإمارات المركزي، حيث تم تقليص السعر من 3.90% إلى 3.65%، اعتبارًا من الخميس 11 ديسمبر؛ هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من التعديلات النقدية التي تتماشى مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يتبع هذا القرار توجهات مشابهة من بنك الكويت المركزي الذي خفض بدوره سعر الأساس لتسهيلات الإيداع بنفس النسبة، مما يؤكد تأثير السياسات النقدية العالمية والإقليمية على استقرار الأسواق المالية.

تأثير خفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة على السياسات النقدية في الإمارات والكويت

خفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 3.90% إلى 3.65% من الإجراءات التي تعكس توجه مصرف الإمارات المركزي نحو تعديل السياسة النقدية؛ حيث يعد سعر الأساس مؤشرًا رئيسيًا يحدد تكلفة السيولة في السوق، ويتأثر مباشرة بالتغيرات التي يعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. إضافة إلى ذلك، أبقى المصرف المركزي سعر الاقتراض القصير الأجل عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، ما يضمن توازنًا في تشجيع السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

لا يقتصر التأثير على الإمارات فقط، بل شمل أيضًا بنك الكويت المركزي الذي قام بخفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنفس القيمة، مما يشير إلى التنسيق الإقليمي في تبني التعديلات النقدية الانعكاسية للقرارات الأمريكية الأخيرة؛ هذا الحراك النقدي يعكس الرغبة في تدعيم الاقتصادين المحليين ومواجهة التحديات التي فرضتها تغيرات أسعار الفائدة في ميادين الاقتصاد العالمي.

العلاقة بين خفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة وقرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة

تزامن خفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة في الإمارات والكويت مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر 2025؛ يأتي هذا القرار ضمن سياسة متسلسلة تعد الثالثة خلال عام 2025، وذلك بالرغم من تفاقم معدلات التضخم خلال نوفمبر، ما يشير إلى محاولة التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط التضخم في الوقت ذاته.

يعد سعر الأساس مرتبطًا مباشرة بسعر الفائدة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يلعب دورًا محوريًا في توجيه الموقف النقدي، ويؤثر على أسعار سوق النقد لليلة واحدة؛ لذا فإن خفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة هو انعكاس مباشر لاستراتيجية السيطرة على السيولة المصرفية، وتوجيه البنوك نحو تبني سياسات مالية أكثر مرونة.

الضغوط السياسية والاقتصادية التي أفضت إلى خفض سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على أسعار السوق

شهدت الأشهر الماضية ضغوطًا متزايدة على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي مارس هجمات مستمرة على رئيس الفيدرالي جيروم باول؛ وصفت تصريحات ترامب رئيس الفيدرالي بأنه “ليس شخصًا ذكيًا”، ملمحًا إلى أن قدرة باول على خفض سعر الفائدة ستكون معيارًا هامًا لاختيار خلفه عند انتهاء ولايته في مايو 2026.

جاءت هذه الضغوط السياسية الاقتصادية بالتزامن مع جدل واسع حول أسعار الفائدة، حيث مركز القرار في تقليل معدل الفائدة بنسبة 0.25% يعكس رغبة في إعادة تحفيز الاقتصاد الأمريكي وسط مخاوف التضخم، وهذا الانعكاس ضروري أيضًا لفهم تأثير خفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة في الإمارات والكويت، إذ يعزز التوافق الدولي في السياسات النقدية.

• سعر الأساس يؤثر على تكلفة تمويل البنوك والسيولة في السوق المصرفي
• خفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة يعزز تحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي
• التوافق الإقليمي والدولي في السياسات النقدية يسهم في استقرار الأسواق
• القرارات السياسية تؤثر بشكل مباشر على توجهات المؤسسات النقدية