قائمة بيضاء وكارت تميز وحوافز إضافية للممولين الملتزمين أصبحت المحور الأساسي لوزارة المالية في ترسيخ شراكة الثقة مع المجتمع التجاري، حيث تتضمن الحزمة الجديدة للتسهيلات الضريبية مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الضريبي وتيسير سداد الأعباء، فضلًا عن تحفيز الامتثال الطوعي بهدف تحسين مناخ الاستثمار.
الحوافز الضريبية الجديدة وأثرها في تعزيز قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين
تتضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أطلقها وزير المالية أحمد كجوك، حوافز عديدة تشمل إنشاء «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» كجزء من مبادرة ترسيخ شراكة الثقة مع الممولين الملتزمين. ويسعى هذا الإجراء لتشجيع الشركات التي تلتزم بالقوانين الضريبية وتسهيل معاملات الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات. كما يتوجه النظام الجديد إلى دعم الرد السريع على ضريبة القيمة المضافة لتوفير سيولة ملموسة للشركات، ما يعزز من قدرة القطاع الخاص على مواجهة تحديات السوق. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الحزمة باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظامي الضريبة القطعية والنسبية، مما يسهل على الممولين اختيار الأنسب لظروفهم.
تيسير إجراءات العمل الضريبي الإلكتروني وأهمية الحوافز للممولين الملتزمين
تشمل الحزمة ضوابط جديدة لتبسيط وتسريع العمل الضريبي، من خلال تبني منظومة إلكترونية متطورة تهدف إلى إنجاز إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، وهذا يعكس أهمية الحوافز للممولين الملتزمين عن طريق تخفيف الأعباء الإدارية وتحفيز الالتزام الطوعي. كما تتيح الحزمة أمورًا مثل «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة، ويحق للممولين استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي لزيادة السيولة المالية. ومن أبرز المميزات التقنية أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية، الذي يتيح الإخطار الفوري وسداد الضريبة دون تعقيدات، مع فرض ضريبة بنسبة 2.5٪ على قيمة بيع الوحدة للشخص حتى لو قام بأكثر من تصرف. هذه الخطوات الإجرائية تشكل ركيزة أساسية في منظومة قائمة بيضاء وكارت تميز وحوافز إضافية للممولين الملتزمين.
تداعيات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على تطوير قائمة بيضاء وكارت تميز وحوافز إضافية للممولين الملتزمين
تؤدي حزمة التسهيلات الجديدة إلى تحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية من خلال التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، إضافة إلى تقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول. وتشمل أيضًا خصومات ضريبية مهمة مثل خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشاريع الاستراتيجية. هذا إلى جانب إعفاءات وضوابط ضريبية أخرى مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، وتوسيع مدة تعليق أداء الضريبة إلى 4 سنوات لتعزيز الاستثمارات. إضافة إلى ذلك، تم التجديد بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتأسيس مراكز للخدمات الضريبية المميزة في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسهيل إنشاء الشركات.
- تيسير إجراءات رد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات
- الاستفادة من نظام الضريبة القطعية والنسبية للفترتين 2023 و2024
- تنفيذ عمليات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة
- إطلاق منظومة إلكترونية جديدة وحلول موبايل أبليكشن
- خفض الضرائب على الأجهزة الطبية وترويج قيد الشركات بالبورصة
| الإجراء | الفترة/التفاصيل |
|---|---|
| الاستفادة من نظام الضريبة | السنوات الضريبية 2023 و2024 |
| خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية | من 14% إلى 5% |
| مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة | 4 سنوات |
| مدة قيد الشركات بالبورصة للاستفادة من الحوافز | 3 سنوات |
تلعب قائمة بيضاء وكارت تميز وحوافز إضافية للممولين الملتزمين دورًا بارزًا في بناء علاقة شفافة وفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أكدت تصريحات وزير المالية أهمية التفاعل المستمر مع مجتمع الأعمال لتطوير الخدمات الضريبية، وتحقيق رضا الممولين وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج. ويرى القائمون على مصلحة الضرائب أن الاستجابة لمطالب المجتمع التجاري من خلال التحديث التشريعي والتنفيذي تشكل قاعدة أساسية لتعزيز هذه الشراكة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستوى الالتزام الضريبي.