الريال اليمني يحقق تعافياً مذهلاً بنسبة 91.4% خلال خمسة أشهر، مسجلاً تحولاً غير مسبوق من الانهيار المالي الحاد إلى استقرار نسبي جعل العملة الوطنية ترتفع من 2760 ريال للدولار إلى 238.5 ريال فقط، وسط صدمة واسعة في الأوساط الاقتصادية العربية، وهو ما يشكل تحولاً دراماتيكياً بانعكاسات إيجابية على الاقتصاد اليمني وأمل للمستقبل الاقتصادي.
تفاصيل تعافي الريال اليمني وأثره على الاقتصاد الوطني
شهد الريال اليمني موجة تعافٍ غير متوقعة بعد انهيار حاد في قيمته خلال فترة النزاع، حيث تكبد تجار ومواطنون خسائر فادحة على مدار سنوات عدة. كانت الأزمة الاقتصادية ناجمة عن تصاعد النزاع وانقسام المؤسسات المالية، مما جعل الريال عرضة لمضاربات عنيفة أدت إلى انخفاضه المتسارع، حتى تحولت إلى سوق سوداء متقلبة بلا ضوابط. يؤكد أحمد المقطري، تاجر من صنعاء، حجم الكارثة التي ألمت بعائلته، مشيراً إلى خسارة 80% من رأس ماله خلال أسابيع قصيرة وتهديد محله بالإغلاق. جاءت نقطة التحول الحاسمة مع الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي، الدكتور فادي الناصر، والتي شملت إلغاء تراخيص المضاربين بالعملة، وتقليل التذبذب اليومي من 50% إلى فقط 0.02%، مسجلة تحول الريال من عملة متفجرة إلى عملة مستقرة.
الإجراءات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على حياة اليمنيين
شكل تأسيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو 2025 حجر الزاوية في عملية تعافي الريال اليمني، حيث ساعد ذلك في ضبط الأسواق وإرساء استقرار نقدي يشبه إلى حدّ كبير تجربة نهضة الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية. د. سالم الحكيمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، يرى أن غياب الرقابة السابق كان سبباً رئيسياً في مضاربات جعلت الريال بلا قيمة، أما اليوم فالأوضاع تسير نحو الاستقرار. المواطنون مثل فاطمة العديني من عدن يشهدون نقلة نوعية في القدرة الشرائية، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية بنسبة 40% مما سمح لهم بإعادة بعض الأساسيات كاللحوم إلى موائدهم. كما عادت الثقة إلى القطاع المصرفي، وانتعشت التجارة المحلية، مما منح المواطنين فرصة تنفس اقتصادي حقيقية بعد سنوات من المعاناة.
فرص الاستثمار ومستقبل الريال اليمني في ظل استقرار السوق
يجد المستثمرون أنفسهم أمام نافذة ذهبية لدخول السوق اليمني مع بداية مرحلة التعافي الاقتصادي، لكن التحذيرات مستمرة من الحاجة إلى مراقبة مؤشرات الاستقرار بحذر نتيجة التحديات السياسية المستمرة. فالمعجزة التي حققها الريال اليمني لم تكن فقط في نسب تعافيه، بل في تحوله من عملة هشة إلى نموذج يحتذى به في المنطقة العربية، بفضل الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي أنقذت الاقتصاد من الانهيار.
- تثبيت سعر الصرف ورفع الرقابة على المضاربات
- تنظيم تمويل الواردات لضمان استقرار الأسواق
- تعزيز الثقة في القطاع المصرفي والقطاع الخاص
- تقليل التذبذب المالي وتحسين السيولة النقدية
| قبل الإصلاحات | بعد 5 أشهر |
|---|---|
| 2760 ريال للدولار | 238.5 ريال للدولار |
| تذبذب يومي 50% | تذبذب يومي 0.02% |
| انخفاض الطلب والثقة | انتعاش التجارة والمصداقية |
يبقى السؤال الأبرز: هل يعبر هذا التعافي نقطة هدوء يستعد بعدها الريال لعاصفة جديدة أم أنه بداية نهضة اقتصادية حقيقة تضع اليمن على طريق التعافي والتقدم؟ الوقت وحده كفيل بالكشف عن استدامة هذا التحول، في ظل ما يحيط بالبلاد من تحديات سياسية وأمنية يصعب تجاهلها.