تمويل المشروعات الصغيرة في قلب نقاشات الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك الدولي حول تطوير التشريعات واللوائح

التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني ودعم الشركات الناشئة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، فعليه نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة القدرات التنظيمية الحالية والمعايير التشريعية الخاصة بالإشراف على هذا القطاع الحيوي، وذلك بهدف تعزيز فاعلية دور التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة وتحقيق التوازن بين النمو والحماية.

تعزيز دور التمويل غير المصرفي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية

جاء تنظيم الاجتماع ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لترسيخ الشراكات الدولية وتقوية الإطار الرقابي، مع التركيز على رفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة المتغيرات السريعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث حضر اللقاء مسؤولون من الإدارات الفنية والبحثية والرقابية بالهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري. تم الاتفاق على ضرورة اعتماد الإصلاحات التنظيمية الأخيرة، التي تشمل متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والتشجيع على الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تطبيق معايير شفافية وحماية المتعاملين بصورة فعالة.

المتطلبات التنظيمية والتشريعية للتمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

خلال الاجتماع، استعرض المشاركون المتطلبات التي فرضتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير منح التراخيص للجهات التي تنشط في مجال التمويل غير المصرفي، خاصة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث أشار مسؤولو الهيئة إلى أهمية تلك المتطلبات في تعظيم الملاءة المالية، وضمان استدامة المؤسسات المالية، مع المحافظة على حماية المتعاملين واستقرار الأسواق المالية. كما تم مناقشة التحديات الهيكلية التي تعيق جهات التمويل من تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مع تسليط الضوء على فجوات فرص الوصول إلى التمويل التي ما زالت قائمة.

الابتكار والتحول الرقمي في التمويل غير المصرفي لتعزيز النمو المستدام

تم التطرق في الاجتماع إلى الفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال عبر إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox)، الذي يمثل منصة استراتيجية تدعم الابتكار، وتمنح الشركات الترخيص لاختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة ضمن بيئة مراقبة ومدروسة تضمن إدارة المخاطر بشكل متوازن، إضافةً إلى مناقشة استخدام التقنيات المالية الحديثة كالذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المخاطر وتجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي حاجات المشروعات بمختلف أحجامها. كما تناول الاجتماع المعايير الفنية للملاءة المالية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، وذلك ضمن قرار رقم (137) لعام 2025 المتوافق مع متطلبات بازل 3، والهادف إلى تعزيز قوة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وقدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات، مع ضمان الانضباط المالي والحفاظ على استقرار الأسواق.

• تعزيز الشفافية عبر مؤشر التسعير المسؤول الذي يشكل مرجع أسعار التمويل على مستوى المحافظات
• رفع جودة الإفصاح المالي والبيانات لتحسين الحوكمة داخل القطاع
• تطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات المشاريع المختلفة باستخدام التكنولوجيا المالية

وقد أكد الاجتماع أن التعاون مع البنك الدولي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، ما يسهم في تمكين هذا القطاع من الإسهام بشكل فعّال في النمو الاقتصادي العام وتحقيق الشمول المالي المستدام، مع التركيز على حماية المستفيدين وتعزيز المسارات التنظيمية الحديثة التي تواكب التطور التقني والتنموي بما يخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء