زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم أصبحت محل تطبيق رسمي منذ بداية ديسمبر الجاري، حيث بدأت الجهات المختصة في استخدام القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في عدد من المحافظات التي انتهت لجان الحصر من أعمالها، وأُعلنت النتائج في الجريدة الرسمية؛ وتُشكل هذه الزيادة تحولًا مهمًا في آليات تحصيل الأجور.
تفاصيل زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم وآلية السداد
تتفاوت زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق إلى ثلاثة أنواع: متميزة، متوسطة، واقتصادية، حيث تُطبق زيادة من عشرة إلى عشرين ضعف القيمة السارية مع وجود حد أدنى لكل فئة؛ ويُمكن للمستأجر سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة التي أُقرت في صيف 2025، كما يُحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة كما يلي:
| الفئة | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | عشرة أضعاف القيمة السارية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | عشرة أضعاف القيمة السارية | 250 جنيهًا |
بموجب ذلك، بدأت الجهات المؤجرة في عدة محافظات، مثل محافظة الجيزة، وأخرى أعلنت نتائج الحصر الخاصة بها، تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من ديسمبر، مع وجود حالات محدودة تسدد الإيجار وفقاً لمواعيد مدونة في بعض العقود.
المعايير والأسس المعتمدة لتقسيم مناطق قانون الإيجار القديم
تعتمد زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم على تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة العديد من المعايير والضوابط التي تحدد الفئة التي تندرج تحتها الوحدة السكنية، وتتمثل هذه المعايير في:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار
- المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة
- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات السكنية بالمنطقة
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة
هذه المعايير تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة التي يُلزم القانون المستأجرين بسدادها شهريًا ابتداءً من هذا الشهر، مع التأكيد على وجوب الالتزام بالقيمة وفقًا للفئة المحددة.
الفئات المستثناة والتفاصيل الخاصة بقانون الإيجار القديم 2025
رغم تطبيق زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم على أغلب الوحدات السكنية ذات الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات مستثناة حسب ما أعلنته لجان الحصر، والتي تعتمد على تفاصيل قانون الإيجار الجديد 2025، حيث يُراعى نوع الغرض من الوحدة وكذلك الفئات الاجتماعية التي قد تستوجب استثناءات محددة؛ ويُطبق القانون بحذر لضمان تناسب القيمة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وضعت الجهات المختصة آليات متدرجة لضمان تقسيط الفروق الإيجارية مما يخفف الأعباء عن المستأجرين ويضمن تحصيل المبالغ المستحقة بطريقة سلسة.
بذلك بانطلاق تطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق قانون الإيجار القديم، تتحقق تحديثات هامة في الفئات المختلفة مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل جميع العناصر الأساسية التي تضمن استقرار عملية التأجير وتضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حدٍ سواء.