انهيار الريال السعودي إلى 140 ريال يمني خلال أيام بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد اليمني

الريال السعودي قد ينخفض إلى 140 ريالاً يمنياً خلال الأيام القادمة، توقعات صادمة تحمل أبعاداً اقتصادية كبيرة تنعكس على السوق اليمني ومنظومة الاستيراد والشراء بحلول إيجابية محتملة، خاصة في ظل استمرار الحالة السياسية المضطربة التي تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف وتوازن العملة داخل البلاد

توقعات انخفاض الريال السعودي إلى 140 ريال يمنياً ودورها في تخفيف أعباء الاقتصاد اليمني

تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة عن سيناريو هبوط الريال السعودي مقابل الريال اليمني إلى مستوى 140 ريال يمنياً خلال فترة قريبة، ما قد يساهم في تخفيف حدّة التدهور المالي الذي طال معظم قطاعات اليمن، إذ يؤكد الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، على أهمية التطورات السياسية القادمة كعامل محدد لهذا التغير المتوقع. ويشرح القطيبي أن التحسن مرهون بزيادة تدفق العملة السعودية، لا سيما تحصيل رواتب القطاع العسكري، مما سيوفر معروضاً نقدياً أوسع وبالتالي يخفف الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل اليمنيين. هذا التقدير يحمل رسائل أمل للمواطنين، إذ يعكس بداية محتملة لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي في ظل واقع متشظٍ ومتأزم بالفعل

أثر انخفاض الريال السعودي إلى 140 ريال يمنياً على التحسن الاقتصادي والحياة اليومية باليمن

هذا الانخفاض المتوقع في سعر الصرف قد يكون مدخلاً زهابياً للتحسن الاقتصادي الذي طال انتظاره، بحسب خبراء النقد والمصارف، حيث تؤكد فائدة المستوى الجديد لسعر الريال السعودي في رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع أسعار السلع الأساسية بشكل تدريجي، الأمر الذي سيعيد ابتسامة الأمل إلى أوجه من طالهم الفقر والغلاء المزمن. وتوضح فاطمة عبد الله، موظفة حكومية، أنها تنتظر بصبر رؤية تحسن حقيقي على الأرض، خصوصاً في أسعار المواد الغذائية والأدوية، وهي نقاط شديدة الحساسية لأي تحول اقتصادي إيجابي. ومع هذا التفاؤل الحذر، يظل استقرار العملة رهيناً بسلام يُكلّل الجهود السياسية في البلاد

التحديات السياسية ومخاطر تراجع سعر الريال السعودي إلى 140 ريال يمنياً: رؤية الخبراء والمواطنين

يرى د. محمد الأكوع، خبير النقد والمصارف، أن التوقعات بهبوط الريال السعودي إلى 140 ريالاً يمنياً منطقية بشرط توفر استقرار سياسي حقيقي، حيث يشبه العملة اليمنية بالمريض الذي يحتاج إلى علاج سياسي قبل أي إجراءات اقتصادية. من جهة أخرى، يحذر المتابعون من مخاطر المضاربة المفرطة التي قد تؤدي إلى تقلبات حادة، فضلاً عن أن السيناريو الأسوأ سيصاحب فشل الاتفاقات السياسية، مما قد يعمق الأزمة أكثر. انطلاقاً من هذه المعطيات، يؤكد الخبيرون ضرورة متابعة التطورات السياسية عن كثب، إذ أن السلام السياسي هو المركب الوحيد لإنقاذ العملة اليمنية من التيه والتراجع المستمر

• زيادة تحويلات الرواتب السعودية للقطاع العسكري تساهم في تعزيز المعروض النقدي
• استقرار سياسي محاط بالأمل لتحسين سعر الصرف وسوق العملة
• توقعات انخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين