حق استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة هو ضمان أساسي للمستهلك وفق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يكفل للمستهلك التعويض الكامل إذا جرت مخالفة شروط جودة الخدمة أو السلعة، سواء كان الشراء يتعلق بمنتجات عينية أو خدمات صيانة منزلية تم الاتفاق عليها.
حقوق المستهلك في قانون حماية المستهلك واسترداد أمواله
يُلزِم قانون حماية المستهلك الموردين بإعادة تقديم الخدمة أو رد مقابلها أو تعويض النقص الحاصل فيها، كما يشمل حق استبدال المنتجات أو رد قيمتها المالية كاملة إذا ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، أو إذا شابها عيب يؤثر على أدائها أو الغرض الذي تم الشراء من أجله. وبناءً على ذلك، يكون للمستهلك حق استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، كما يحق له الاستفادة من القرارات التي يصدرها جهاز حماية المستهلك في حال وجود خلاف بين الطرفين، مما يعزز حماية المستهلك ويضمن تلقيه حقوقه كاملة دون أي تمييز.
أهمية الإيصالات في حماية المستهلك وحقوقه المالية
يلتزم موردو خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بتسليم المستهلك إيصالًا رسميًا وقت التعاقد وقبل بدء العمل، يحتوي على تفاصيل التعامل ومواصفات الخدمة والتكلفة المتوقعة، إلى جانب البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. هذه الإيصالات تعد دليلاً قانونيًا يثبت علاقة التعاقد بين الطرفين، وفي حال عدم تسليم الإيصال، يملك المستهلك الحق بالاعتماد على كافة وسائل الإثبات الأخرى لإثبات عناصر التعاقد وضمان حقه في استرداد نقوده أو المطالبة بحقوقه. ويغطي القانون أيضًا المسؤوليات المتعلقة بالأضرار التي قد تنتج عن عيوب في المنتج أو سوء استخدامه، مما يجعل الموردين والموزعين والبائعين مسؤولين بشكل تضامني عن أي ضرر يلحق بالمستهلك.
آليات استبدال السلع وحق المستهلك في استرداد النقود وفق القانون
تنص المادة 21 من قانون حماية المستهلك على أن يحق للمستهلك، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام السلعة، استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها بالكامل إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو غير مناسبة للغرض منها حسب العقد المبرم، وذلك دون تحمل المستهلك أية تكاليف إضافية. ويلتزم المورد وفق القانون بتنفيذ طلب المستهلك ويراعي أي ضمانات أو شروط أفضل للمستهلك وردت في القوانين أو الاتفاقيات، مع إمكانية اللجوء إلى الجهاز المعني لتحديد مدد أقل حسب نوع السلعة وخصائصها. بالإضافة إلى ذلك، يوضح القانون إجراءات واضحة لتنفيذ هذه الحقوق من خلال اللائحة التنفيذية، مما يحفظ للمستهلك حقوقه ويمنحه حماية فعالة عند شراء السلع أو الخدمات.
- حق المستهلك في استرداد نقوده عند عدم الحصول على خدمة جيدة
- ضرورة تسليم الإيصالات التي تثبت تفاصيل التعاقد والتكاليف
- المسؤولية التضامنية بين المورد والبائع والموزع عن الأضرار الناتجة
- استبدال أو إعادة السلع المعيبة أو غير المطابقة خلال 30 يومًا من الاستلام